في لحظة صار فيها من الصعب التمييز بين العبث والتدبير، وبين التشريع والمزاج، تبرز أمامنا أسئلة مؤلمة: هل لا زال الدستور مرجعاً ملزماً؟ هل بقي للمجتمع المدني موقع فعلي داخل النسق السياسي؟ وهل ما زالت للمشاركة والرقابة والمحاسبة قيمتها في ظل ما نراه من قرارات تتناقض بشكل صريح مع مبادئ التعاقد الدستوري؟ لعل ما أقدمت عليه لجنة العدل والتشريع من داخل قبة البرلمان من مصادقة على مشروع قانون يحد من قدرة المجتمع المدني ...
حين دعتني جمعية بواب فاس لحضور الدورة الثانية ...
على هامش المؤتمر الفكري الرابع لحركة الطفولة الشعبية ...
في زمن البطالة بامتياز والذي لا ينفك يتسع ...
تؤكِّد الأحداث في الجزائر أن الدَّوخة الاستراتيجية للدَّوْلة الجزائرية مُتوَاصلة ...
(.... سلوفينيا بلد الصناعة والمصانع تحتاج إلى الطاقة.. ونحن بلد ...
في عصر تتهاوى فيه المراكز التقليدية للقوة ويعاد ...
لا يمكن لأي باحث في قضايا الصحافة والإعلام، ...
تقديم: إن الواقع المأزوم الذي ...
أريد ان أؤكد أن مشروع القانون المتعلق بتحميل الآباء مسؤولية ...
كشف الواقع السياسي للمغرب عن ممارسات تتدثر بالسياسة ...
تم نشر التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025 ...
