إصلاح التقاعد والمصادقة على قانون الإضراب يجعل حكومة أخنوش تحت المجهر

أمام حكومة أخنوش مجموعة من التحديات خلال الولاية البرلمانية الحالية، وخاصة تلك المتعلقة بالقوانين ذات الطابع الاجتماعي (قانون الإضراب، قانون النقابات، وإصلاح أنظمة التقاعد)، وهي كلها قضايا مثيرة للجدل منذ سنوات طويلة. وإذا كانت حكومة العدالة والتنمية في نسختها الأولى، قد رفعت سن التقاعد في خطوة مثيرة بحجة إصلاح هذا النظام، إلا أنها لم تتمكن من طي ملف قانون الإضراب والنقابات، ليستمر شد الحبل بين النقابات وحكومة أخنوش حول هذه القوانين. ...