مدعشا يميط اللثام عن الجدل القانوني والدستوري حول مناقشة التقرير السنوي لمجلس المنافسة بالبرلمان

يوجد توجه يعتبر أن الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور وفي بعض من فصوله الأخرى ، لا يجب أن تخضع لرقابة البرلمان ويتعلق الأمر بما أطلق عليه المشرع الدستوري وصف "هيئات الحكامة الجيدة" و كذا هيئات أخرى ذات طبيعة استشارية. ويتعلق الأمر أساسا بالهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور المعنون "بالحكامة الجيدة"  والذي صنفها إلى ثلاث أنواع: 1- هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. 2- هيئات ...