الجواهري يطالب بتوسيع مهام البنك المركزي

استجابة لدعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي وجهتها إلى والي بنك المغرب لمناقشة السياسة النقدية لبنك المغرب، وذلك في إطار الفصل الـ102 من الدستور الذي ينص على أنه يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم علما أن الحكومة سبق أن أعلنت في فبراير من السنة الجارية عن وضع نظام أساسي جديد لبنك المغرب يرتكز على تعزيز استقلالية هذه المؤسسة، كما سيصبح بإمكان استدعاء والي بنك ...