الوزير بوسعيد يعد بدعم القدرة الشرائية من خلال رصد 15,5 مليار درهم

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل على مواصلة دعم الطلب من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز 13,5 في المائة مقارنة مع سنة 2015. مضيفا خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، مساء أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون مالية 2016 سيعمل على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رصد مبلغ يقدر بـ 15,5 ...