الرميد يتبرأ من حكم صدر عام 2011

 نفى مصطفى الرميد أن يكون له أي علاقة بتحريك مسطرة المتابعة في حق البرلماني الاشتراكي المهدي العالوي، إذ أكد توضيح ديوان وزارة العدل والحريات، أن المتابعة في حق البرلماني تمت في غضون 2011، أي قبل بدء الولاية الحكومية الحالية، وأن محاضر الاستماع التي أنجزت في حق المعني تعود إلى تاريخ 15 أكتوبر 2011، وذلك بناء على شكاية من مواطنة بسبب ادعائها هدم محلها من طرف المشتكى به. واعتبر توضيح وزارة العدل الذي نشرته يومية "الاتحاد الاشتراكي" ليوم الجمعة 25 يوليوز2014، ...