أبو المجد: المحكمة الدستورية هي التي ستفصل في "معركة"  قانون الإضراب

إذا كان مجلس النواب قد حسم في مشروع قانون الإضراب بعد المصادقة عليه، فإن الأمر لن يقف عند هذا الحد، إذ إن هناك مسارا لا بد أن يتبعه هذا المشروع من أجل دخوله حيز التنفيذ.   وأكد عبد الجليل أبو المجد، باحث في الشأن النقابي، في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن جميع الدساتير التي عرفها المغرب، منذ دستور سنة 1962 إلى دستور 2011، اعترفت بحق ممارسة الإضراب، الذي تحدد شروطه وكيفيات ممارسته بموجب قانون تنظيمي. وهذا المعطى ...