منظر عام لوزان و المعرض الذي لا معلومة حوله ! " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ن والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ".
ورد هذا بالفقرة الأولى للفصل 27 لدستور 2011 . وطبقا لهذا الفصل الدستوري سيصادق البرلمان على القانون (13/31) يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات.
هذا الحق الذي يصنف ضمن الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، يعتبر آلية مهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتقوية الممارسة الديمقراطية. لذلك كلما تعطل هذا الحق في أي بلد من بلدان المعمور ، إلا وجاز الحديث عن رمادية مبدأ الحكامة الرشيدة .
أهل دار الضمانة الذين لم تركب مدينتهم التاريخية قطار مغرب السرعة الألى، ولا يبدو في الأفق القريب بأنها ستركبه مادامت بالنسبة لهم/ن حقوق أساسية التي منها الحق في الوصول إلى المعلومة، مجرد أحلام.
قبل شهر من اليوم ، وبمبادرة من جمعية حركة "بدائل مواطنة" ، جمع موضوع الحق في الحصول على المعلومة ثلة من الفعاليات ممثلة للنسيج الجمعوي التي تنشط بوزان . وبعد تشخيص دقيق خلص اللقاء إلى أن صبيب فعلية الحق في المعلومة جد ضعيف بمختلف المرافق العمومية التي يشير لها دستور المملكة ، كما أن الاقبال على استعمال هذا الحق من طرف المواطنات والمواطنين يصعب قياسه وذلك راجع لحزمة من الأسباب ، من بينها تقاعس الأحزاب السياسية في ضخ جرعات من الروح في الفصل 7 للدستور الذي جاء فيه" تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين ، وتكوينهم السياسي ، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية ، وفي تدبير الشأن العام ....".
فكيف للمواطن(ة) الوزاني(ة) البسيط(ة) أن يعلم بهذا الحق وغيره من الحقوق ؟ وكيف لمنسوب تكوينه السياسي واهتمامه الواعي بالشأن العام أن يرتفع ، بينما المؤسسات السياسية التي أوكل لها الدستور هذه الأدوار مشلولة الفعل ... شلل مخدوم ما في ذلك شك .
من بين مظاهر تعطيل القانون الذي ينظم الحق في الحصول على المعلومات ( 13/31) التي رصدها المشاركات والمشاركون في اللقاء السالف الذكر ، غياب الإشارة بمختلف فضاءات المرافق العمومية لاسم المكلف(ة) بهذه المهمة . يتعلق الأمر بآلية من آليات التحسيس ، أضف إلى ذلك بأن كل تعطيل للانسياب العادي للمعلومات تنتج عن جملة من المشاكل .
نفس القانون المنظم للحق في الولوج إلى المعلومات يدعو مختلف الادارات العمومية والمؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بالمرفق العام اعتماد المقاربة الاستباقية في ايصال المعلومات للمواطنات والمواطنين بمختلف الوسائل الممكنة . وفي هذا الإطار قدم المشاركات والمشاركون أمثلة حية عن حرمان ساكنة دار الضمانة من هذا الحق . من بين الاختلالات التي تم رصدها ، تغييب مجلس جماعة وزان للمعلومات المتعلقة بورش تهيئة شوارع المدينة . عدم اصدار ذات المجلس الجماعي لبلاغ ينقل بأمانة ، الملابسات المحيطة بالارتفاع الصاروخي الذي عرفته فواتير استهلاك الماء والكهرباء ، كما قدمها أطر الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لمجلس الجماعة . عدم تعميم عمالة وزان مخرجات اللقاءات الدراسية والتواصلية التي تنظمها بين الفينة والأخرى ، ونذكر هنا على سبيل المثال ، مخرجات اللقاء الخاص بمعالجة ظاهرة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية بالإقليم ، وخلاصات اجتماع اللجنة الإقليمية حول الطفولة ، والتعليم ، .... حجب هذه المعلومات عن العموم معناه غياب الجدية في التعاطي مع القضايا المطروحة ، وتعطيل مبدأ المقاربة التشاركية التي من دونها لن يكون لانخراط عموم المهتمين أي أثر يذكر .
قبل الختم ، لابد من الإشارة ونحن نتناول موضوع الحق في الحصول على المعلومات ، بأن ساكنة وزان قد شد انتباهها هذه الأيام ، التحضير لمعرض ما بفضاء المحطة الطرقية القديمة . معلومات كثيرة ولكن غير رسمية، يتم تداولها بين أهل وزان الذين يرجحون كفة التحضير لمعرض الزيتون. ماذا كان سيكلف الجهة التي تستعد لتنظيم هذا المعرض اصدار بلاغ يقدم تفاصيل حول هذه التظاهرة ، ومدتها ، والمشاركات والمشاركين فيها ، والأهداف التي ترمي إلى تحقيها. لو أن الشركاء ( إن كانوا) الذين يسابقون الزمن من أجل فتح أبواب المعرض المذكور أصدروا بلاغا مفصلا، ألا يعتقدون بأن ساكنة إقليم وزان، و الفعاليات الإعلامية التي تنشط بها ، كانوا سيتعبؤون من أجل انجاح المعرض . تعبئة تضمن حضورا وازنا عدديا من جهات متعددة بالمملكة. تسويق ترابي مجاني لدار الضمانة ، بالتأكيد سيجني ثماره الاقتصادية والاجتماعية أهلها الذين تلوي الهشاشة أعناقهم .
من جديد تخطئ وزان موعدها مع التسويق الترابي ، بعد أن ضيع عليها نفس الموعد من نظموا مهرجانات أهدروا فيها المال العام من دون أن تترك تلك التظاهرات أثرا ينعكس على جيوب الكثير من الفئات ( صناع تقليديون ، فندة ، مطاعم ....) . من هنا وجب التذكير بأن من مزايا الحق في الحصول على المعلومة ، التأثير في معادلة التنمية الترابية .
