الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 6 يونيو 2022، صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جوابها على الأسئلة المطروحة عليها "لن ندعم المحروقات و”سامير” لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار".
في هذا السياق، جاء رد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على تصريحات الوزيرة، كالتالي:
في هذا السياق، جاء رد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على تصريحات الوزيرة، كالتالي:
"بناء على هذا التصريح، الذي تعلن فيه الحكومة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة سامير لمنظومة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربي للمحروقات.
فإن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتبعا لمناقشاته في الموضوع ليوم الاثنين 6 يونيو 2022، يوضح للرأي العام الوطني ما يلي:
1 - أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، لا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع، مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.
فإن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتبعا لمناقشاته في الموضوع ليوم الاثنين 6 يونيو 2022، يوضح للرأي العام الوطني ما يلي:
1 - أن الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، لا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع، مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.
2 - أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير (ومنها 12 مليار درهم من قرض الحيازة الذي سلمته وزارة المالية للعمودي)، واقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال والبنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام.
3 - يندد بمثل هذه التصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب، والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، ويدعو الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا، وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها".
