أشغال ورشة تكوينية نظم المنتدى المغربي للحكامة الاجتماعية فرع تمارة بتنسيق مع المبادرة المحلية للتشاور العمومي المدني والمواطن "مبادرة التشاور العمومي المدنية والمواطن" لتجويد برنامج عمل الجماعة 2022 / 2027. وكان بلاغ الهيئتين قد أعلن للرأي العام الوطني والمحلي عن تنظيم الأيام الدراسية، بمركز تنمية و تقوية قدرات الشباب بالمسيرة 1بتمارة، من أجل الإعلان عن إطلاق "مبادرة التشاور العمومي المدنية والمواطنة"، حيث أقيمت ورشة تكوينية حول "التشخيص التشاركي، وأخرى حول "أدوار المجتمع المدني في إعداد برنامج عمل الجماعة. علاوة عن ورشات تشاورية تخص محاور برنامج عمل جماعة تمارة 2022 – 2027. حيث تم تتويج المبادرة بتقرير ختامي، و توصيات.
وأوضح البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المبادرة جاءت من مجموعة من المواطنات والمواطنين وجمعيات وفاعلين جمعويين واجتماعيين واقتصاديين بجماعة تمارة، من أجل المساهمة في النهوض بالتنمية المحلية بجماعة تمارة.
وعلل البلاغ مبادرته بالقول "إذ نعلن عن عدم رضانا على المنهجية التي سلكها مجلس جماعة تمارة في تدبير عملية التشاور العمومي، وغياب إرادة حقيقية في الانفتاح على مختلف الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين والاقتصاديين للمساهمة في برنامج عمل الجماعة 2022/2027، فإننا نسعى من خلال هذه المبادرة التي أعلنا عن إطلاقها إلى ترسيخ قيم المشاركة المواطنة، والعمل على بلورة رؤية متقدمة من أجل إدماج كافة الكفاءات والخبرات التمارية في النهوض بالسياسات العمومية المحلية".
وعلى مستوى الهدف من المبادرة فقد أكد البلاغ على "بلورة آراء ومقترحات حلول للمشاكل التي تعاني منها الساكنة وفق ما تتيحه الوثيقة الدستورية 2011 وكافة النصوص التشريعية والتنظيمية من إمكانات وآليات المشاركة في صناعة القرار العمومي المحلي ضدا على كل محاولات الاقصاء والاستفراد بالرأي الواحد داخل البنيات والهيئات التشاورية بالجماعة والتي يراد لها أن تعد على المقاس".
وأوضح البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المبادرة جاءت من مجموعة من المواطنات والمواطنين وجمعيات وفاعلين جمعويين واجتماعيين واقتصاديين بجماعة تمارة، من أجل المساهمة في النهوض بالتنمية المحلية بجماعة تمارة.
وعلل البلاغ مبادرته بالقول "إذ نعلن عن عدم رضانا على المنهجية التي سلكها مجلس جماعة تمارة في تدبير عملية التشاور العمومي، وغياب إرادة حقيقية في الانفتاح على مختلف الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين والاقتصاديين للمساهمة في برنامج عمل الجماعة 2022/2027، فإننا نسعى من خلال هذه المبادرة التي أعلنا عن إطلاقها إلى ترسيخ قيم المشاركة المواطنة، والعمل على بلورة رؤية متقدمة من أجل إدماج كافة الكفاءات والخبرات التمارية في النهوض بالسياسات العمومية المحلية".
وعلى مستوى الهدف من المبادرة فقد أكد البلاغ على "بلورة آراء ومقترحات حلول للمشاكل التي تعاني منها الساكنة وفق ما تتيحه الوثيقة الدستورية 2011 وكافة النصوص التشريعية والتنظيمية من إمكانات وآليات المشاركة في صناعة القرار العمومي المحلي ضدا على كل محاولات الاقصاء والاستفراد بالرأي الواحد داخل البنيات والهيئات التشاورية بالجماعة والتي يراد لها أن تعد على المقاس".
