إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات وتعزيز الاستدامة المالية أعلن بيان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضه لـ "الاصلاحات المقياسية الترقيعية لصناديق التقاعد والمعاشات المدنية وحلول النماذج المستوردة والمستنسخة لإصلاح العجز بتحميل كلفتها وعبئها على الموظفين والعمال.
وسجل بيان المنظمة الديمقراطية للشغل غياب الإرادة السياسية لمراجعة معمقة لمنظومة التقاعد والتخلي عن المقاربات الفاشلة إزاء تنظيم معاشات التقاعد؛ حيث دعا المكتب التنفيذي إلى إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات، وتعزيز الاستدامة المالية، والحد من التشوهات والامتيازات والريع والصناديق السوداء والفساد و غياب اليات لتدبير المخاطر.
ونبه البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى خطورة فشل تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وفق الأجندة المحددة لها، والانحراف عن أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والتضامنية النبيلة والتوجه نحو تسليعها وإخضاعها للحسابات الماكرو اقتصادية واستنزاف الجيوب.
ودعا رفاق علي لطفي الحكومة إلى العمل على إجراء إصلاحات شاملة وطويلة الأجل وصالحة للاستمرار من الناحية الاجتماعية لضمان تحقيق فوائد المعاش التي تحمي فقراء كبار السن وأجيال المستقبل.
وطالب البيان بتعزيز التضامن الاجتماعي، وتوسيع التغطية، والرفع من قيمة الحد الادنى للمعاشات، وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد.
وشدد بيان ذات المنظمة النقابية على ضرورة بناء منظومة وطنية للتقاعد تعتمد في البداية على قطبين للتقاعد والتامين الصحي - عام (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) وخاص يضم (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد) في أفق توحيدهما في نظام وطني موحد للتقاعد والتأمين الصحي بنظام التوزيع، يدبر من طرف مؤسسة وطنية واحدة وبنظام التوزيع والتغطية الصحية الكاملة وفق معايير الكفاية؛ والاستدامة ونظام موحد وفوائد ومدخرات والدعم الضريبي والتشغيل وتغطية المعاشات التقاعدية، والمساهمات، والدين الحكومي والنمو الاقتصادي، والنزاهة والشفافية والحوكمة والحماية، تنزيلا وتفعيلا للقانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الوطنية الشاملة ومنظومة معاشات موحدة عادلة تستثمر أموالها لفائدة المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الادخار والتخطيط الأسلم للادخار وضمان موارد مالية وأصول الاستثمار وآليات تدبير المخاطر.
البيان بالحد من البطالة وتشجيع مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة احتمال توظيف المواطنين في سن العمل النشط من 20 إلى 60 عاما. وفتح المجال للاختيار بدل اجبارية العمل فوق 60 سنة، وإحداث تغييرات تحقق التوازن بين الحياة الوظيفية والتقاعد وليس إجبار الموظفين والعمال على العمل أكثر ومعاش أقل وعدم اللجوء إلى جيوب الموظفين والأجراء.
و حدر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة من اللجوء مرة أخرى إلى الحلول السهلة المقايسية التي يتحملها عبئها الموظفون والعمال، وفي هذا السياق طالب بـ:
ـ إلغاء احتساب على أساس متوسط الأجرة في ثماني سنوات، والعودة إلى آخر أجرة معامل 2.5 في احتساب أجرة المعاش ، وعدم الزياد في مساهمات المنخرطين.
ـ إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد وأداء متأخرات الدولة لفائدة الصندوق التقاعد بناء على القيمة الحقيقية لمستحقات الصندوق المغربي للتقاعد.
ـ إلزامية استفادة المتقاعدين والمتقاعدات من كل زيادة في الأجور أو الحد الأدنى للأجر تقرر في الحوار الاجتماعي على غرار الفئة النشيطة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم.
ـ التصريح بالأجر الحقيقي الكامل للعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حق العمال في الترقي بالأقدمية وفق مقتضيات مدونة الشغل.
وأهاب بيان المنظمة الديمقراطية للشغل بالشغيلة المغربية إلى التعبئة القصوى للوقوف ضد الهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والعمال والمتقاعدين وصد كل المشاريع المدمرة للقدرة الشرائية من زيادات مهولة في الأسعار والوقف ضد المشروع الحكومي الإصلاحي المقايسي للتقاعد والهادف إلى إخضاع المعاشات المدنية إلى اقتطاعات جديدة واستنزاف جيوب الموظفين والعمال .
