خلص المجلس  الوطني لحقوق الإنسان في نقاشاته الدائرة حول الحق في الصحة إلى وجود العديد من العراقيل التي تقف حجرة عثرة في وجه تمتيع الأفراد من الحق في الصحة.

وأوضح تقرير حول "حقوق الإنسان 2021.. تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية"، قدمته الجمعة 14 ماي 2022 آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (أوضح) أنه على مستوى الموارد البشرية، تم تسجيل أن هذه التحديات تتعلق بالنقص الحاد في الأطر البشرية، وأثره على ضعف الاستجابة لطلبات المواطنين في مجال الصحة، والتوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث يعمل أكثر من نصف الأطباء في محور الجديدة، الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، كما يعاني القطاع من كثافة هجرة الأطباء، والأطر الصحية، حيث تقدر الإحصائيات إلى أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوروبية. وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطباءه بل للمزيد منهم، كما يحتاج المغرب إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية؛ كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.

من جهة أخرى، أوضح المجلس في تقريره أن مسار المريض من أجل العلاج داخل المنظومة الصحية،  أضحى أكثر تعقيدا بسبب أنظمة صحية بمثابة متاهات من حيث تنوعها، وتنظيمها وتخصصاتها الدقيقة والمختلفة، كما أكد ذلك العديد من مهنيي الصحة خلال المشاورات التي أجراها معهم، من قبيل غياب مسار علاجات منظم، وواضح يعتبر مصدر إهدار للوقت والمال، وإساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا.

وإلى جانب هدر الموارد الصحية، -يضيف المصدر ذاته- فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص، والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد، ويتسبب تبعا لذلك في زيادة الضغط على الخدمات الصحية وعلى المنظومة الصحية في مجملها...