السبت 28 مايو 2022
اقتصاد

المهدي فقير: الاختلالات المسجلة في بعض المؤسسات البنكية تكشف الحاجة الى تعزيز الرقابة الداخلية

المهدي فقير: الاختلالات المسجلة في بعض المؤسسات البنكية تكشف الحاجة الى تعزيز الرقابة الداخلية المهدي فقير، الخبير الاقتصادي والمالي
 قال المهدي فقير، الخبير الاقتصادي والمالي إن القطاع البنكي في المغرب مقنن بشكل كبير، ويستحيل اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون من طرف الأبناك، فالقانون واضح بشأن الحفاظ على ودائع الزبناء علما أن هناك عقدة تربط البنك بالزبون، اللهم اذا وقع خطأ مهني من طرف المؤسسة البنكية، وفي هذه الحالة فالمؤسسة البنكية تتحمل المسؤولية.
وأشار فقير أن الأبناك تخضع لرقابة صارمة من طرف بنك المغرب، واذا كانت هناك من ملاحظات فتتعلق بالرقابة الداخلية، مقدما على سبيل المثال التلاعب ببعض الوثائق البنكية والتي أثيرت مؤخرا والتي يبقى الزبناء منها براء.
وأكد فقير أن تعزيز الرقابة الداخلية في الأبناك يتطلب توفير الموارد البشرية والتقنية الكافية، داعيا إلى الزجر في التعامل مع الموارد البشرية لتفادي وقوع اختلالات على غرار ما وقع في بعض المؤسسات مؤخرا، والتي سجلت فيها اختلالات عنيفة جدا – يضيف فقير- ستدفع ثمنها غاليا.
وعن تداعيات هذه الاختلالات على عامل ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في القطاع البنكي أشار فقير أن الأمر لن يصل الى هذه الدرجة، وسيكون من المبالغة – يضيف – الحديث عن وجود تداعيات بهذا الخصوص، لأن الأمر يتعلق – من وجهة نظره – بحالات معزولة في الزمان والمكان .