وأشار فقير أن الأبناك تخضع لرقابة صارمة من طرف بنك المغرب، واذا كانت هناك من ملاحظات فتتعلق بالرقابة الداخلية، مقدما على سبيل المثال التلاعب ببعض الوثائق البنكية والتي أثيرت مؤخرا والتي يبقى الزبناء منها براء.
وأكد فقير أن تعزيز الرقابة الداخلية في الأبناك يتطلب توفير الموارد البشرية والتقنية الكافية، داعيا إلى الزجر في التعامل مع الموارد البشرية لتفادي وقوع اختلالات على غرار ما وقع في بعض المؤسسات مؤخرا، والتي سجلت فيها اختلالات عنيفة جدا – يضيف فقير- ستدفع ثمنها غاليا.
وعن تداعيات هذه الاختلالات على عامل ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في القطاع البنكي أشار فقير أن الأمر لن يصل الى هذه الدرجة، وسيكون من المبالغة – يضيف – الحديث عن وجود تداعيات بهذا الخصوص، لأن الأمر يتعلق – من وجهة نظره – بحالات معزولة في الزمان والمكان .