أكد ديمبلي أن القوات المالية مهددة بالتعرض للانتقام من طرف فرنسا منذ عام، ما زالت العلاقات بين مالي وفرنسا مستمرة في التدهور، على نحو متواصل، وذلك مع الإدانة التي واجهت بها سلطات مالي (المجلس العسكري المالي) اتفاقيات الدفاع مع فرنسا وحلفائها الأوروبيين، وهي الحلقة حاسمة التي يمكن أن يتلوها "فك الارتباط" في هذا المعطف المتقلب، وفق مقال للكاتب المالي عيسة ديمبلي بعنوان: "مالي- فرنسا: مرحلة حاسمة من القطيعة".
وقال ديمبلي إن هذه الحلقة ربما تكون واحدة فقط من الأزمة الدبلوماسية التي أحدثتها فرنسا لإضعاف سلطات المرحلة الانتقالية (المجلس العسكري). معتبرا أن قرار السلطات المالية بإنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا وشركائها الأوروبيين يشكل خطوة مهمة. حيث يتعين الانتظار 6 أشهر لمعاينة فعالية انتهاء اتفاقية التعاون الدفاعي التي انطلقت بتاريخ 16 يوليو 2014، فضلا عن اتفاقيتين أخريين، الأولى أبرمت عام 2013 (اتفاقية وضع القوات) والثانية عام 2020 (التزام برخان والبروتوكول الإضافي)، واللتين تحددان الإطار القانوني لحضور قوة "برخان" الفرنسية و"تاكوبا" المؤلفة من قوات خاصة من دول أوروبية عدة.
وتساءل عيسى ديمبلي "هل كان أمام باماكو أي خيار سوى القيام بذلك؟" ، مضيفا أن باريس لم تهتم بشكاوى قادة مالي الحاليين، هذا دون التذكير بشكاوى الحكومة المالية من الإعلان أحادي الجانب عن تعليق العمليات المشتركة في يونيو 2021، ثم إعلان انسحاب من برخان وتاكوبا في فبراير2021.
وذهب الكاتب أبعد من ذلك حين اعتبر أن فرنسا باتت تتعامل مع مالي كمستعمرة، بتجاهلها للقوانين التي سنتها السلطات المالية، إذ تم رصد طائراتهم عدة مرات في المنطقة الجوية المغلقة مؤقتًا، كما أنهم هبطوا دون إذن مسبق في أماكن خارج المطارات، وفي المجموع، تم تحديد ما يقرب من 50 انتهاكًا لمجالنا الجوي، يقول ديبملي.
وتابع الكاتب أن الأحداث الأخيرة تؤكد عمليا أن فرنسا تقوم بالتجسس على الجيش النظامي لمالي على أراضيه، وهذا ما أثار سخط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في مقابلة تلفزيونية وطنية مساء الثلاثاء، حيث تحدث، بازدراء واضح، عن عدم الاستجابة لطلبات مراجعة معاهدة التعاون الدفاعي، حيث أدخلت مالي تعديلات على المعاهدة في دجنبر 2021 ، بينما اختارت فرنسا التأجيل من خلال طلب اجتماع للخبراء لإعادة قراءة المعاهدة المذكورة.
وذهب الكاتب إلى أن جميع مكونات "الصدام النهائي" متوفرة؛ فقوات "برخان" و"تاكوبا" أخذت تفقد حرية الحركة على الأراضي المالية، كما أن الإعفاء الجمركي الممنوح بموجب الاتفاقيات المذكورة سينتهي. كما أنه لن يكون هناك بعد الآن أي حصانة عسكرية ضد الأخطاء الفادحة التي قد تنجم عن انسحاب رجال ومعدات هذه القوات الفرنسية.
وأكد ديمبلي أن القوات المالية مهددة للتعرض للانتقام من طرف فرنسا، لأنها تجرأت على "عبور نهر روبيكون". وقال: "لا شك أن فرنسا ستحاول عزل بلدنا عن الساحة الدولية. ويمكن أن يتجسد ذلك في تهميش مالي خلال التدريبات العسكرية شبه الإقليمية، ورفض منح التأشيرات للمسؤولين العسكريين الماليين بغض النظر عن سبب الإقامة"، كما يعلق الدكتور علي تونكارا، الخبير في مركز الأمن و الدراسات الإستراتيجية في منطقة الساحل".
وأضاف الكاتب المالي أن إنهاء الاتفاقيات قد يؤدي، تبعا لهذا الانتقام، إلى وقف نهائي للتعاون العسكري الفعال والحقيقي بين مالي وجيرانها (بوركينا فاسو والنيجر) حيث تحضرفرنسا بقوة وتعمل كحلقة وصل بين جيشي هذين البلدين وبين القوات المالية، مما سيجعل التعاون العابر للحدود في مجال محاربة الجماعات المتطرفة المتطرفة، في خطر كبير"، كما انسحاب القوات الأوروبية يمكن أن يؤدي إلى المزيد من "التوترات والشكوك والتهديدات من الجانبين. ".
غير أن عيسى ديمبلي يستدرك قائلا: "إن الزيارة الأخيرة لوفد عسكري من بوركينا فاسو إلى باماكو تعتبر علامة على أن التعاون بين جيشينا له مستقبل مشرق. لقد أدرك جنود البلدين دون شك أنه سيتعين عليهم الآن الطيران بمفردهم لمواجهة التهديد الإرهابي". وأضاف أن فرنسا أن احتجت على قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس، واعتبرته "غير مبرر"، مؤكدة أنها ستواصل انسحابها العسكري الجاري منذ أشهر من برخان، والذي ينتظر أن ينتهي بحلول غشت. أما بالنسبة لوزير الشؤون الخارجية المالي، فقد أكد أن الحكومة ستحرص على أن تتم الأمور في ظروف جيدة، وفي توقيت مناسب".
.gif)
