مشاركة المنظمة الديمقراطية للشغل في فاتح ماي(أرشيف) دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل التوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية.
وحسب بيان ذات المنظمة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فالحد من ارتفاع الأسعار لن يتم إلا عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة "سامير" وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع.
وطالب البيان بمراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وشدد بيان المكتب التنفيذي على ضرورة إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين، علاوة على فتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين دون استثناء بعيدا عن خطابات "الأكثر تمثيلية"، لاسيما وأن الانتخابات اتسمت بالتزوير المفضوح لفائدة جهة معينة. وهو ما تم الطعن فيه ولازال الملف لدى المجلس الدستوري.
في سياق متصل جدد البيان مطلب الاسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة.
وتناول البيان ملف تشغيل الشباب العاطل من خلال مطالبته بالكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي، علاوة على مطالبته بإعادة النظر في نظام التقاعد المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم.
وعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لمقاربات الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد وكل المناورات الهادفة إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال؛ مع التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مقاولات المستلزمات الطبية ، ومقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار.
وحسب البيان فقد قرر المكتب التنفيذي الاحتفال بالعيد الأممي للطبقة العاملة تحت شعار "بناء الدولة الاجتماعية رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة ناهبي المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والأجرية". بالإضافة إلى تنظيم ندوة بمناسبة فاتح ماي 2022 بتنسيق مع مركزيتين نقابيتين حليفتين وصديقتين هما: الكونفدرالية العامة للشغل CGT وفدرالية النقابات الديمقراطية FSD سيعلن عن تاريخها وموضوعها في وقت لاحق.
