صورة جماعية من اللقاء عقدت قيادات المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية لقاء مع الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي .
وأفاد بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنه تم التطرق خلال الاجتماع للمشاكل التي تعيق تقدم المغرب من قبيل ضعف الإدارة العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة وجودة الخدمات بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمن، واقتصار أغلب التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية على الإنتماءات والموالاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن المحلي.
وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية عن دعوة رئاسة الحكومة إلى إطلاق حوارات اجتماعية قطاعية مسؤولة بين النقابات الجادة والقطاعات المعنية بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف (وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير ووزارة المالية)، مع تنفيذ نتائج الحوارات القطاعية السابقة خصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية من خلال إلغاء التعديل 01/2018 الذي أجهز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا وتمكين المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 مع ضرورة القيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي، علما أن العقدين الماضيين تميزا بعقد جلسات للاستماع وليست جلسات للحوار القطاعي لم يصدر عنها أي شيء سوى إعادة التفاوض حول المتفاوض عليه مما زاد الطين بلة.
كما دعا المكتب التنفيذي وزارة اعداد التراب الوطني إلى تنزيل توصيات المجالس الإدارية السابقة خصوصا ما يتعلق بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية وتعميم منحة النتيجة على الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة ناهيك عن تعميم التقاعد التكميلي عن باقي الوكالات الحضرية. مع دعوة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير إلى القضاء على التمييز الذي يطال نساء الوكالات الحضرية سواء ما يتعلق بالانتقال لأسباب اجتماعية أو الولوج لمناصب المسؤولية، مما يستوجب معالجة ملفهن المطلبي، والتحقيق في استمرار نفس النهج القديم في إسناد مناصب المسؤولية الذي يعتمد معيار الولاء والانتماء الحزبي، مما يستوجب تنفيذ المنشور الوزاري المتعلق بإعادة الانتشار أولا؛ ثم ثانيا فتح كل المناصب وليس انتقاء بعضها هو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول عدم تنفيذ المنشور الوزاري المتعلق بهذا الشأن.
وأكد البلاغ في الختام على ضرورة توحيد الجهود بين النقابات والتنسيقيات قصد صياغة خريطة طريق موحدة كفيلة بتحقيق طموحات المستخدمين بعيدا عن التمثيليات المفبركة والتي كانت وصمة عار في جبين الحكومة السابقة التي اعتمدت قوانين تعود لتسعينيات القرن الماضي في انتخابات المأجورين الأخيرة.
