رشيد حموني وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا، إلى رئيس الحكومة، يتعلق بحقيقة إلغاء إحداث أنوية جامعية بعدة أقاليم.
واعتبر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، أن هذا القرار، "إن صح، ستعتبر سابقة في التدبير العمومي، والمؤسساتي، من خلال التنصل من التزامات مؤسساتية سابقة، تنم عن استهتار بالمسؤولية الدستورية والسياسية للحكومة؟".
واعتبر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي، أن هذا القرار، "إن صح، ستعتبر سابقة في التدبير العمومي، والمؤسساتي، من خلال التنصل من التزامات مؤسساتية سابقة، تنم عن استهتار بالمسؤولية الدستورية والسياسية للحكومة؟".
رشيد حموني، تساءل أيضا عن الإجراءات، والتدابير التي ستتخدها الحكومة، لإتمام هذه المشاريع المتعلقة بإحداث الأنوية، والمراكز الجامعية بعدة أقاليم، خاصة التي قطعت جميع المراحل الإدارية، والمالية والتقنية.
وأبرز أن العديد من التلاميذ والطلبة بعدة أقاليم، ومعهم أسرهم، يعيشون على وقع الحسرة، والتذمر، جراء تداول العديد من المنابر الإعلامية وبعض المنتخبين بالمجالس الترابية، إلغاء إحداث العديد من المراكز الجامعية وأنوية كليات، والتي كانت موضوع اتفاقيات ما بين القطاع الحكومي الوصي، والمجالس الترابية، وكذا بعض المجالس التدبيرية للجامعات موضوع هذه الأنوية، والتي منها من أنجز جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية، بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة، وإنجاز تصاميم التهيئة، وهي المشاريع التي لطالما انتظرتها ساكنة هذه الأقاليم من أجل استفادة أكبر عدد من أبنائها الطلبة، الذين يختارون استكمال مسارهم الدراسي الجامعي في مؤسسات التعليم العالي، سواء ذات الاستقطاب المحدود، أو ذات الاستقطاب المفتوح، وتخفيف العبء المادي والمعنوي، خاصة عن الأسر الفقيرة والمستضعفة، علما أنه تم حرمان العديد من الطلبة المنتمين لهذه الأقاليم من المنح، وعدم استفادتهم من الأحياء الجامعية رغم أحقيتهم واستحقاقهم لذلك.
وفيما وصف هذه القرارات ب" المتسرعة"، إذا ما كانت صحيحة وأصبحت واقعا، أكد رشيد حموني أن التراجع عن إحداث هذه الأنوية الجامعية، لا تكرس فقط عزلة وتهميش أبناء، وبنات أقاليم الهامش، فإنما تكرس التفاوتات المجالية واللاعدالة الاجتماعية، وحرمان هذه الساكنة من حقها في التنمية، والتي مع الأسف، ظلت مغيبة عن كل السياسات العمومية المتعاقبة على مدار السنين.
