الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

الحكومة ترفض تعديلا للبرلمان بخصوص قانون حالة الطوارئ

الحكومة ترفض تعديلا للبرلمان بخصوص قانون حالة الطوارئ عزيز أخنوش رئيس الحكومة
علمت جريدة "أنفاس بريس" أن الحكومة رفضت مقترح قانون يروم تعديل بعض مقتضيات قانون الطوارئ الصحية، بما يسمح بعودة الحكومة إلى السلطة التشريعية لعرض النصوص المتخذة بخصوصها للمصادقة وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر.
وجعء في المقترح الذي تقدم به المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية المصطفى الدحماني، الدكتور محمد بن فقيه، الدكتور سعيد شاكر، "..إذا كان الفقه والقضاء الدستوريين مجمعين على أن تفويض المشرع لاختصاصه للسلطة التنظيمية يكون معيبا إن لم يقيده بزمن محدود وبشرط العودة إلى السلطة التشريعية للمصادقة وبوجود حالات الضرورة أو الاستعجال، فقد حان الوقت للمشرع أن يصحح هذا الوضع ويستعيد سلطته الأصلية مع ضمان فعالية تدخل السلطات العمومية لحفظ الصحة العمومية".
ويقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ويهدف إلى الاستمرار في تمكين السلطة التنظيمية من حق إعلان حالة الطوارئ الصحية كليا أو جزئيا عند وقوع مستجدات تهدد الصحة العامة، مع إلزامها بالعودة إلى السلطة التشريعية. 
وأوضح المستشارون في مقترحهم، أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يشكل السند الرئيسي لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، وإصدار العقوبات اللازمة، وتعطيل الآجال القانونية كلما دعت ضرورة حفظ الصحة العامة لذلك، وهي المواد التي تندرج بطبيعتها ضمن مجال القانون كما حدده دستور المملكة في فصله 71، وحصنه القضاء الدستوري في العديد من قراراته. 
وأضاف "كانت الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ هذا المرسوم مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن فيه السلطات العمومية تتوفر على ما يكفي من المعلومات والمعطيات للتعامل مع الجائحة ولاستشراف أفقها المستقبلي، فقد حان الوقت الآن لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال بما لها من خصيصة تتعلق بالنظام العام، فلا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية بناء عليه بدون أفق زمني محدد.