.jpg)
لحبيب اغريشي يتوسط رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية(يسارا) جددت عائلة أهل اغريشي بالداخلة، التأكيد على كل المطالب الصادرة عن العائلة بضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء ابنها لحبيب اغريشي.
وقالت العائلة في بلاغها رقم 10، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بعد مرور 17 يوما من اختفاء لحبيب اغريشي، في ظروف وملابسات غامضة شغلت الرأي العام منذ أول يوم، لم تتوصل بأي وثيقة رسمية عن المصالح المختصة بشأن مصير ابنها، رغم ما سخر لهذه الواقعة من كفاءات بشرية وتقنية متطورة لكشف لغز الإختفاء وجريمة القتل التي تعرض لها المشتبه الرئيسي في الجريمة، مباشرة بعد خروجه من مقر المديرية الجهوية للأمن الوطني بالداخلة.
وذكرت العائلة أنها قامت منذ اول يوم بمجهودات جبارة ساهمت في الوصول إلى معلومات كانت ستساهم في كشف ملابسات الاختفاء بشكل سريع والوصول إلى الجناة في هاته العملية، إلا أنها تفاجأت بإطلاق سراح شاهد الإثبات في جريمة الاختفاء، الأمر الذي استنكرته العائلة في حينه وطالبت المسؤولين الأمنيين بتقديم الأسباب والدوافع التي أدت إلى إطلاق سراحه، والجهة التي أمرت بذلك، إلا أنها لم تتلق أي جواب إلى حدود صياغة هذا البلاغ، كما لم تتوقف أي توضيح بشأن مراسلاتها لجهات امنية وقضائية بشكايات للمطالبة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، باستثناء إخبار من رئيس النيابة العامة بإحالة الشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون.
وطوال أكثر من أسبوعين قامت العائلة بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام متجر لحبيب اغريشي للمطالبة بضرورة الكشف عن مصيره وتقديم الجناة للعدالة، حيث عبر الشارع المحلي في الداخلة وبعض مدن الأقاليم الجنوبية، عن تفاعله الإيجابي والسريع مع مطالب العائلة بشكل سلمي وراقي، وتفاعلا إيجابيا كذلك من مسؤولين رفيعي المستوى خاصة المكالمة الهاتفية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، أكدا خلالها لوالدة لحبيب اغريشي على وقوفهما الشخصي على القضية وبضرورة الكشف عن ملابساتها.
وأكدت العائلة أنه منذ تحول قضية لحبيب اغريشي إلى قضية رأي عام، تحلت العائلة بمستوى كبير من الانضباط والمسؤولية، بالرغم من الضربات النفسية التي تلقتها خاصة في كل البلاغات الصادرة بخصوص القضية وطريقة تصديرها للرأي العام دون مراعاة لشعور العائلة أو التواصل القبلي معها، إضافة إلى حالة الارتباك التي بدت على كل المسؤولين الذين التقتهم العائلة بمقر جهة الداخلة وادي الذهب ومقر المديرية الجهوية للأمن الوطني بالداخلة، خاصة بعد مواجهتهم بالسؤال عن حقيقة وفاة لحبيب اغريشي، الأمر الذي لزم فيه المسؤولين بالصمت، مما حذا بالعائلة إلى إصدار بيان تؤكد فيه عدم تصديق ما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، حتى تتوصل العائلة بشكل رسمي بما يفيد حقيقة ما جاء في البلاغ المذكور.
وطالبت العائلة بضرورة الكشف عن تقرير الطب الشرعي والنتائج المتوصل بها تجنبا لأي لبس.
وحقها في المطالبة بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة بكل السبل والطرق السلمية، ملتزمة بروح المسؤولية والانضباط تماشيا مع المثل والقيم والحقوق المكفولة قانونا.
وقالت العائلة في بلاغها رقم 10، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بعد مرور 17 يوما من اختفاء لحبيب اغريشي، في ظروف وملابسات غامضة شغلت الرأي العام منذ أول يوم، لم تتوصل بأي وثيقة رسمية عن المصالح المختصة بشأن مصير ابنها، رغم ما سخر لهذه الواقعة من كفاءات بشرية وتقنية متطورة لكشف لغز الإختفاء وجريمة القتل التي تعرض لها المشتبه الرئيسي في الجريمة، مباشرة بعد خروجه من مقر المديرية الجهوية للأمن الوطني بالداخلة.
وذكرت العائلة أنها قامت منذ اول يوم بمجهودات جبارة ساهمت في الوصول إلى معلومات كانت ستساهم في كشف ملابسات الاختفاء بشكل سريع والوصول إلى الجناة في هاته العملية، إلا أنها تفاجأت بإطلاق سراح شاهد الإثبات في جريمة الاختفاء، الأمر الذي استنكرته العائلة في حينه وطالبت المسؤولين الأمنيين بتقديم الأسباب والدوافع التي أدت إلى إطلاق سراحه، والجهة التي أمرت بذلك، إلا أنها لم تتلق أي جواب إلى حدود صياغة هذا البلاغ، كما لم تتوقف أي توضيح بشأن مراسلاتها لجهات امنية وقضائية بشكايات للمطالبة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، باستثناء إخبار من رئيس النيابة العامة بإحالة الشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون.
وطوال أكثر من أسبوعين قامت العائلة بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام متجر لحبيب اغريشي للمطالبة بضرورة الكشف عن مصيره وتقديم الجناة للعدالة، حيث عبر الشارع المحلي في الداخلة وبعض مدن الأقاليم الجنوبية، عن تفاعله الإيجابي والسريع مع مطالب العائلة بشكل سلمي وراقي، وتفاعلا إيجابيا كذلك من مسؤولين رفيعي المستوى خاصة المكالمة الهاتفية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، أكدا خلالها لوالدة لحبيب اغريشي على وقوفهما الشخصي على القضية وبضرورة الكشف عن ملابساتها.
وأكدت العائلة أنه منذ تحول قضية لحبيب اغريشي إلى قضية رأي عام، تحلت العائلة بمستوى كبير من الانضباط والمسؤولية، بالرغم من الضربات النفسية التي تلقتها خاصة في كل البلاغات الصادرة بخصوص القضية وطريقة تصديرها للرأي العام دون مراعاة لشعور العائلة أو التواصل القبلي معها، إضافة إلى حالة الارتباك التي بدت على كل المسؤولين الذين التقتهم العائلة بمقر جهة الداخلة وادي الذهب ومقر المديرية الجهوية للأمن الوطني بالداخلة، خاصة بعد مواجهتهم بالسؤال عن حقيقة وفاة لحبيب اغريشي، الأمر الذي لزم فيه المسؤولين بالصمت، مما حذا بالعائلة إلى إصدار بيان تؤكد فيه عدم تصديق ما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، حتى تتوصل العائلة بشكل رسمي بما يفيد حقيقة ما جاء في البلاغ المذكور.
وطالبت العائلة بضرورة الكشف عن تقرير الطب الشرعي والنتائج المتوصل بها تجنبا لأي لبس.
وحقها في المطالبة بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة بكل السبل والطرق السلمية، ملتزمة بروح المسؤولية والانضباط تماشيا مع المثل والقيم والحقوق المكفولة قانونا.
