وزير الثقافة مهدي بنسعيد ويمقر المركز السينمائي المغربي إلى جانب أثار إعلان نتائج لجنة دعم إنتاج وترويج الأفلام السينمائية، مساء الاثنين 22 دجنبر 2025، نقاشا واسعا داخل الوسط السينمائي المغربي، بعد تسجيل غياب لافت لمشاريع مخرجين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، مقابل بروز أسماء جديدة لا تُعرف في المشهد السينمائي الوطني.
ووفق عدد من المهنيين، تشكل هذه النتائج استمرارا لما وصفوه بـ"الإقصاء المتكرر" لمبدعي الصحراء، رغم أن بعض المشاريع القادمة من المنطقة سبق أن نالت اعترافا في مهرجانات وطنية ودولية.
وعبّر المعنيون عن استغرابهم من عدم تقديم اللجنة لتبريرات واضحة بشأن رفض تلك المشاريع.
من جهتها، طالبت فعاليات ثقافية وحقوقية بفتح تحقيق مستقل حول آلية اشتغال لجنة الدعم، داعية إلى نشر المعايير المعتمدة في تقييم المشاريع وضمان تمثيلية جغرافية عادلة داخل اللجنة. كما شددت على أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الثقافي في توزيع الدعم العمومي.
ويشير منتقدون إلى تكرار استفادة بعض المنتجين عبر شركات إنتاج متعددة، مطالبين بتوضيح العلاقة بين هذه الكيانات الجديدة والمستفيدين السابقين.
كما حذر متتبعون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تكريس مركزية ثقافية تحدّ من تنوع الإنتاج السينمائي الوطني.
ووفق عدد من المهنيين، تشكل هذه النتائج استمرارا لما وصفوه بـ"الإقصاء المتكرر" لمبدعي الصحراء، رغم أن بعض المشاريع القادمة من المنطقة سبق أن نالت اعترافا في مهرجانات وطنية ودولية.
وعبّر المعنيون عن استغرابهم من عدم تقديم اللجنة لتبريرات واضحة بشأن رفض تلك المشاريع.
من جهتها، طالبت فعاليات ثقافية وحقوقية بفتح تحقيق مستقل حول آلية اشتغال لجنة الدعم، داعية إلى نشر المعايير المعتمدة في تقييم المشاريع وضمان تمثيلية جغرافية عادلة داخل اللجنة. كما شددت على أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الثقافي في توزيع الدعم العمومي.
ويشير منتقدون إلى تكرار استفادة بعض المنتجين عبر شركات إنتاج متعددة، مطالبين بتوضيح العلاقة بين هذه الكيانات الجديدة والمستفيدين السابقين.
كما حذر متتبعون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تكريس مركزية ثقافية تحدّ من تنوع الإنتاج السينمائي الوطني.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من السينمائيين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية عن نيتهم توجيه تظلم رسمي إلى الديوان الملكي، معتبرين أن المنظومة الحالية لا تنصفهم. كما انتقدوا ما وصفوه بوجود أعضاء في لجنة الدعم من خارج التخصص السينمائي، مطالبين بمراجعة تركيبتها بما يضمن خبرة وكفاءة مهنية في المجال.
