أمينة بن الشيخ صرحت أمينة بن الشيخ، ناشطة أمازيغية ومستشارة في ديوان رئاسة الحكومة مكلفة بالملف الأمازيغي، في حوار خصت به جريدة "انفاس بريس"، أنها جد مرتاحة بالمنصب الذي تقلدته في الحكومة الجديدة.
وعبرت عن سعادتها بالمنصب وبما أسند لها من مهام وكذا بالمجهودات المبذولة من قبل المسؤولين الحكوميين لتفعيل الطابع الأمازيغي،وهو الشيء الذي غاب في الحكومات السابقة.
وقالت الناشطة الأمازيغية أنه بالرغم من دسترة اللغة الأمازيغية سنة 2011 وإدراجها في التعليم والإعلام وغيرها من المجالات، إلا أن ذلك تم بشكل وصفته بالمحتشم أحيانا والحسن في أحيان أخرى.
وأوضحت بن الشيخ أن مايدعم شعورها بالراحة والرضا في الوقت الراهن، هو كون تفعيل الطابع الأمازيغي لم يعد مشروع حزب واحد، بل أضحى مشروعا حكوميا، اتفقت الأغلبية على أخده بعين الاعتبار.
واعتبرت أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لدعم تفعيل الطابع الأمازيغي، والتي قدرت ب200 مليون درهم، غير مبالغ فيها بل معقولة، وأنها لا تقارن بالهوية والثقافة واللغة المغربية.
وأضافت المستشارة الحكومية أن هذه الخطوة كان يجب اتخاذها قبل وبعد اعتبار الأمازيغية في الدستور لغة رسمية للبلاد شأنها شأن اللغة العربية، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين اللغتين، الشيء الذي لم يتم العمل به.
وتابعت أن الحكومتين السابقتين والبرلمان لطلما تجاهلا مطالبهم الكثيرة والمتكررة، الرامية إلى ضرورة تخصيص قسط من ميزانية الحكومة لدعم الملف الأمازيغي، لكن للأسف لم تجد مطالبهم أي استجابة، إلى أن جاء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بفكرة إحداث صندوق خاص لدعم هذا الملف وشرع في ترجمتها على أرض الواقع.
وطمأنت المستشارة أمينة بن شيخ، في ذات الحوار، من برروا رفضهم إنشاء صندوق خاص بالأمازيغية، بأنه سيخلق فتنة بين مكونات الوطن الواحد، قائلة أن الأمازيغية لغة رسمية ومنحها ما يلزمها من إمكانيات وإشعاع للارتقاء حق، ولن يسبب أي فتنة أو تفرقة.
وأشارت إلى أن اللغة الأمازيغية حوربت منذ استقلال المملكة المغربية سنة 1956، وتعددت أشكال الحرب التي شنت ضد هذه اللغة والثقافة بشكل عام، لتشمل الجانب النفسي والثقافي واللغوي والاقتصادي.
كما أكدت أن ماكان يعيق تقدم اللغة الأمازيغية سواء على مستوى التعليم أو الإعلام أو الفن دون إغفال جانب التنمية المجالية، هو نقص الإمكانيات المادية التي ستمكن من النهوض بوضعية الثقافة الأمازيغية، وهذا ما جاء الصندوق لحله.
