الأربعاء 29 يونيو 2022
سياسة

عبد الله مليح:هكذا انقلب إدريس لشكر على اتفاقه مع الحبيب المالكي لقيادة الحزب

 
عبد الله مليح:هكذا انقلب إدريس لشكر على اتفاقه مع الحبيب المالكي لقيادة الحزب عبد الله المليحي، يتوسط، إدريس لشكر، والحبيب المالكي(يسارا)

في حوار لـ جريدة "أنفاس بريس" مع عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي وكاتب فرع الرباط حسان، عبد الله مليح أكد بأن العديد من الأجهزة المنتخبة شرعيا بالأقاليم والجهات قد تم السطو عليها من طرف من عينهم إدريس لشكر منسقين خلال الاستحقاقات الأخيرة، وانتقد في حديثه طريقة الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، حيث فند بلاغات المطالبين بولاية ثالثة والدفاع عن الكاتب الأول لقيادة الحزب.

+ بصفتكم عضو المجلس الوطني كيف تسير الأمور داخل الاتحاد الاشتراكي على مستوى الاعداد للمؤتمر الحادي عشر؟

يمكن وصف الاعداد للمؤتمر الوطني 11 سواء على مستوى الاعداد اللوجستيكي أو على مستوى الإعداد على مستوى مشاريع الأوراق التنظيمية والسياسية وغيرها، بالمثل المغربي القائل: (مَنْ اَلْخَيْمَةْ خْرَجْ مَايَلْ)، فكيف يعقل ونحن نعيش الجائحة ويتم تهييئ أوراق المؤتمر في غياب مجموعة من المناضلات والمناضلين. الخطير في الأمر أنه تم وضع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر خارج الضوابط القانونية، والدليل حسب قوانين الحزب أنه لا يحق لرئيس المجلس الوطني (الحبيب المالكي) أو الكاتب الأول للحزب (إدريس لشكر) أن يترأسا مهمة اللجنة التحضيرية نهائيا. لأن رئيس هذه اللجنة من مهامه الإشراف على المؤتمر، و جرت العادة أن يكون مناضلا اتحاديا معروفا، وشخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة حيث يتم انتخابه بالتصويت من طرف أعضاء المجلس الوطني بشكل ديمقراطي. ومن هذا المنطلق القانوني فلا يحق للكاتب الأول، ولا يحق لرئيس المجلس الوطني أن يترأس أي أحد منهما أشغال اللجنة التحضيرية.

+ لماذا تتهمون إدريس لشكر بالتحكم ؟

لأن الذي يقع اليوم، هو أن الكاتب الأول إدريس لشكر متعدد المهام ويحتكر كل شيء، (هو الكل في الكل)، هو الذي يقرر، وهو الذي ينفذ، وهو الذي يعلن عن اجتماعات اللجن، ويشرف بنفسه عن طريق من يدور في فلكه من أعضاء المكتب السياسي (تقريبا سبعة أعضاء) بمعنى أن كل ما يفكر فيه ويخطط له هو (لشكر)، ينفذونه هم دون تفويض منه، و في غياب الأجهزة التقريرية التي من المفروض أن تدور ماكينتها قبل وأثناء وبعد التحضير للمؤتمر.(تغييب الجهاز التقريري).

+ هناك من ينتقد اعتماد طريقة "المنصات الجهوية" (عن بعد) في ظل الجائحة، ما هو موقفك من ذلك؟

أولا، الطريقة التي سيمر بها المؤتمر الوطني الحادي عشر اعتمادا على المنصات الجهوية (عن بعد) ، هي وسيلة غير منصوص عليها في القانون. كان يجب على المكتب السياسي أن يعقد المؤتمر بالطريقة القانونية والشرعية التي ينص عليها القانون، ولا يمكن توظيف الجائحة لتمرير مخطط إدريس لشكر الذي عمل على إعطاء الضوء الأخضر لتهييئ أوراق المشاريع بسرعة وبشكل بشع لم نعهده في الحزب أبدا حيث كان يهيئ الحزب لمؤتمراته سنة قبل تاريخ انعقاده، عن طريق الندوات والمحاضرات العمومية التي يشارك فيها المثقفين والمفكرين والمتخصصين في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واللقاءات التواصلية الداخلية، كي يساهم الجميع في بلورة أوراق محطة المؤتمر الاتحادي. لذلك أطرح سؤال أساسي: من هيئ تلك الأوراق؟ وما هي قيمتها السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية؟

+ ألا يسيء فتح ملفات قضائية في الحاكم لتاريخ وشهداء الحزب؟

أنا من ضمن الاتحاديات والاتحاديين الذي وضعوا دعوى قضائية في المحكمة بشأن خروقات الكاتب الأول، على اعتبار أنني عضو مجلس وطني للحزب، وعضو الكتابة الإقليمية بالرباط، وكاتب فرع حسان. ولجوئنا للقضاء جاء بعدما راسلنا لجنة الأخلاقيات والتحكيم لتحصن وتعيد لنا حقوقنا كمناضلات ومناضلين في صفوف الحزب، لكن تَبيّن أن ذات اللجنة لا ترغب في استدعائنا والاستماع إلى مرافعاتنا، ولم نتوصل بأي جواب عن رسائلنا، حول الخروقات والتجاوزات والاختلالات التنظيمية التي قام ويقوم بها الكاتب الأول أثناء الإعداد للمؤتمر الحادي عشر.

لا يعقل أن يذهب الاتحاديات والاتحاديون إلى المؤتمر بتلك الطريقة والأسلوب الذي اعتمده إدريس لشكر وحضّر بها المؤتمر الوطني. طريقة لم يشهدها تاريخ الحزب أبدا بهذه البشاعة والفظاعة والتدني الفكري والثقافي الذي وصلنا أليه. ولهذه الأسباب وبكل أريحية توجهت للقضاء، كما توجه الأخ محمد بوبكري كمرشح للكتابة الأولى، والأخت رشيدة أيت حمي عضوة الكتابة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، كذلك وضعت ملفها لدى القضاء وتقدمت بطعون في تلك القرارات ومخرجات المجالس الوطني (لم يتم احترام النصاب القانوني لعقدها) باعتبارها قرارات غير قانونية وغير شرعية. خصوصا أن هناك تعيينات خارج الضوابط القانونية، بعد أن عين ادريس لشكر منسقين بالفروع و بالأقاليم والجهات بدل الأجهزة الحزبية المنتخبة ولها شرعية ومشروعية حزبية حتى يتحكم في المركز والمحيط.

+ ما هو دليلك في هذه الاختلالات والخروقات التي مارسها الكاتب الأول؟

بصفتي كاتبا لفرع حسان الرباط، تقدمت بترشيحي كوكيل اللائحة المحلية في مقاطعة الرباط حسان خلال الاستحقاقات الأخيرة، لكن تم أقصائي ومنعت من التزكية، ومنحها لأناس لا علاقة لهم بالحزب، لم يحترم شروط قانون العضوية ولا مسألة الانخراط الحزبي، ولم يحترم ضوابط ومسؤوليات الجهاز المحلي أي مكتب الفرع وكاتبه. وهذا الخرق تم في مجموعة من المناطق (فروع وأقاليم وجهات) حيث تم منح التزكيات للغرباء عن الحزب بعيدا عن المساطر القانونية (القانون الأساسي والداخلي)، وتغييب المناضلات والمناضلين . وللإشارة فقد تناولنا كل هذه الخروقات في رسائلنا للجنة الخروقات والتحكيم ولم تعقد في شأنه أي لقاء ولم نتوصل بأي جواب، لذلك نرى أن الفيصل هو السلطة القضائية.

+ ينتقدكم أنصار إدريس لشكر كونكم لم تشاركوا في المحطات الأساسية للحزب كيف تردون على هذا الطرح؟

في الحقيقة المشاركة في المحطات من عدمها ليست معيارا ومقياسا لتقييم المناضل الاتحادي، سأتكلم عن تجربتي ككاتب الفرع، أنت تعلم بأن مدينة الرباط تتوفر على خمسة فروع حزبية (الرباط حسان و يعقوب المنصور، وأكدال الرياض، والسويسي، واليوسفية التقدم)، وكانت تجربتي في فرع حسان الرباط شاهدة على الدينامية الحزبية في المدينة، بشهادة كل من الكاتب الإقليمي والكاتب الأول إدريس لشكر الذي كان يؤكد أن (ما يقوم به فرع حسان هو شيء جميل وممتاز). ومع ذلك تم إلغاء جهاز الفرع المسؤول عن التنظيم في مقاطعة حسان الرباط، وتعيين أشخاص آخرين و جهاز آخر للسهر على العملية الانتخابية في المقاطعة المذكورة، دون اعتبار للشروط القانونية في هذه المسألة. واستغربت كيف يمكن للكاتب الأول إدريس لشكر أن يحرمني من التزكية ككاتب فرع شرعي، في حين يمنحها للمقربين و لإبنه حسن لشكر مرشح شالة الرباط، الذي له يد في حبك عملية الترشيحات مع والد الكاتب الأول....

بناء عليه أقول أن دفعات من يدعي أننا لم نشارك في الانتخابات بأنها مجرد فزاعة فارغة، وهذا ما وقع في العديد من الفروع و الأقاليم والجهات.

+ تابعتم بلاغات باسم أجهزة ومجموعة من الاتحاديات والاتحاديين تدعم لشكر وتتشبث بمنحه ولاية ثالثة، ألا يعد هذا إجماعا على الكاتب الأول؟

دعني أرجع للمؤتمر التاسع الذي دعم فيه الأستاذ الحبيب المالكي إدريس لشكر ضد الراحل الزيدي، وأخبركم بمعلومة لا يعرفها العديد من المتتبعين. (لما كان إدريس لشكر المرشح الوحيد في المؤتمر العاشر، "وهذه اعتبرها سبة في حق الحزب وكأننا في عهد موسيليني"، وقع تراضي و اتفاق قبلي مفاده أن يقود إدريس لشكر مرحلة المؤتمر العاشر، في حين أن الأخ الحبيب المالكي هو الذي سيقود مرحلة المؤتمر الوطني الحادي عشر). لكن ادريس انقلب على الاتفاق وعلى المالكي ومنعه من الترشح والدليل أن العلاقة بينهما تخللها فتور خصوصا لما اتضحت نوايا الكاتب الأول.

أجد التأكيد على أنه لا يحق للكاتب الأول أن يمدد لنفسه ولاية ثالثة، لكن دعني أسأل: لماذا خرج الكاتب الأول عدة مرات ليقول للرأي العام بأنه لم ولن يترشح لولاية ثالثة لقيادة الحزب؟ و في هذا السياق أستحضر تصريح المرحوم الأموي خلال المؤتمر الثالث للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لما أكد على أنه لن يترشح لولاية أخرى، لكن خلال الجلسة الافتتاحية لما انتهى الأموي من إلقاء الكلمة رفعت الشعارات مطالبة الأموي بأن يبقى على رأس قيادة الكونفدرالية. وعليه فإن إدريس لشكر هيئ الشروط والظروف من خلال الخروقات القوانين التي تسير في هذا المنحى.

حتى الكاتبات الإقليمية والجهوية أصبحت دون شرعية و تحت رحمة المنسقين الذين تم تعيينهم ضدا على القانون وهم الذين يقومون بمهام حزبية دون ضوابط قانونية، ويقومون بإصدار بلاغات لفائدة الولاية الثالثة، وبيانات تسيء لتاريخ الحزب؟ هذا أسلوب منحط ورديء وبعيد عن الديمقراطية الداخلية يمارسه أشخاص لا علاقة لهم بالقيم الاتحادية وبأجهزة الحزب الذي تم السطو على أجهزته التقريرية المنتخبة شرعيا في مؤتمراتها الإقليمية والجهوية.

لذلك أسأل من هم المنسقون؟ وأجيب بأنهم، هؤلاء الذين إستقطبهم الكاتب الأول إدريس لشكر ومنحهم التزكيات كوكلاء للوائح المحلية والجهوية والوطنية ضدا على المناضلات والمناضلين، وهم الآن من يجتمعون ويقررون ويصدرون البلاغات .

أما بخصوص بلاغ البرلمانيين، دعني أسأل، متى كان الفريق البرلماني يجتمع من أجل أن يقرر في تمديد ولاية للكاتب الأول؟ ودعني أوضح لك بأنه لا يوجد بينهم سوى إحدى عشر اتحاديا كانوا منتظمين في الحزب، أما الآخرين فلا صلة ولا علاقة لهم بالاتحاد الاشتراكي، هم جاؤوا من أحزاب إدارية لفظتهم من تنظيماتها، واحتضنهم إدريس لأنه كان يعرف بأنهم قادرين على الفوز بالمقعد عن طريق أساليب أكثر عفونة.