الثلاثاء 24 مايو 2022
اقتصاد

وزيرة المالية والإقتصاد تعقد لقاء مع رفاق مخاريق في المالية.. هذه مخرجاته

وزيرة المالية والإقتصاد تعقد لقاء مع رفاق مخاريق في المالية.. هذه مخرجاته جانب من لقاء الحوار والتفاوض بين الوزيرة والوفد النقابي
انعقد الخميس 20 يناير 2022 بدعوة من وزيرة الاقتصاد والمالية ويمقر الوزارة لقاء مع وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بحضور الوزير المنتدب ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وأفاد بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن المكتب الوطني طرح خلال هذا اللقاء التفاوضي الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يعتبر كآلية أساسية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، خمسة محاور أساسية للملف المطلبي في شموليته وهي
- إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات؛
- إصلاح منظومة العلاوات وفق معايير الشفافية والكفاءة والمساواة بين المديريات؛
- والتنقيبات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة؛
- الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية
- ماسسة الحوار الإجتماعي القطاعي والمديري وعقلنة الحركة الانتقالية.
وذكر البلاغ بأن الحوار والتفاوض مع الوزيرة أسفر عن استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة
لاجتماعاتها وتحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق أشغالها، وكذلك تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 202 ،مع الاتفاق أيضا على مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير ويوليوز من كل سنة، وإصدار دورية من طرف الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك ، وتنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية، وتأكيد التزام الوزارة بحل مشكل التنقيبات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش في أقرب الآجال
وسجل اللقاء من جهة أخرى ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وديمومة خدماتها وفتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني، والاتفاق على عقد دورة للحوار الاجتماعي القطاعي خلال شهر يوليوز 2022 للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين من أجل السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى.