الأربعاء 25 مايو 2022
خارج الحدود

المخابرات الجزائرية تعتقل شخصا بسبب "الخُضر والحليب"..إقرأ التفاصيل

المخابرات الجزائرية تعتقل شخصا بسبب "الخُضر والحليب"..إقرأ التفاصيل الأمن الجزائري يغتصب حرية التعبير
اقتحمت المخابرات الجزائرية بيت مواطن جزائري كهل بسبب تصريحاته العفوية لإحدى القنوات الخاصة، حيث قال بعد سئل إن كان مسرورا وفرحا بفوز المنتخب الوطني الجزائري بكأس العرب: "مبروك عليهم، لكن لا يفيدني ذلك في شيء. فازوا أو لم يفوزوا نحن، الشعب، لم نربح شيئا وما زلنا في نفس الطبقة الشعبية. أبنائي احتفلوا بهذا الفوز وسهروا ثم عادوا إلى البيت في الرابعة صباحا، أما انا فاستيقظت على السادسة صباح لأصطف في طابور لاقتناء الحليب".
ثم استطرد قائلا: "المنتخب الوطني لكرة القدم لا يزيدني ولا ينقصني شيئا، ولا يهمني ذلك ولو فازوا بكـأس كوكب المريخ... فلن أتغير".
وعلّق أحد "اليوتوبريين" الجزائريين المعارضين إن اعتقال هذا المواطن المسكين تمّ لأنه لا يخدم "بروباغندا" النظام العسكري الجزائري وعصابته لأن الشريط سجّل أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة، وهو ما أزعج النظام والعصابة، مذكرا "لهذا قلنا أن النظام العسكري الجزائري يستعمل كرة القدم لتخدير الشعب وتحويل أنظاره واهتماماته عن معاناته".
لم يتوقف النظام العسكري الجزائري تتواصل وأجهزته الأمنية عن تغوله عبر قمع حرية التعبير التي تستهدف الشعب الجزائري المغلوب عن أمره بمن في ذلك المواطنين البسطاء والناشطين السياسيين والصحافيين.
وسبق أن دعا حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة في الجزائر، بعد حزب جبهة القوى الاشتراكية، إلى "وضع حد للقمع السياسي" والإفراج عن "المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين الذين يقبعون داخل السجون بسبب أفكارهم وكتاباتهم".
وأطلق بيان الحزب ناقوس الإنذار على الخطر الذي يشكله تجريم والملاحقة القانونية للرأي السياسي، داعيا إلى التعقل في التعامل مع المشاكل السياسية، مؤكدا على ضرورة "وقف سياسة القمع ضد الجزائريين على خلفية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي يعبرون فيها على مواقفهم، والتي تظل أفكارا ورؤى سياسية تدخل في إطار النقاش السياسي السلمي، بمعزل عن كل الأفكار المتطرفة والخطيرة".
واعتبر أن "الدول المتبصرة التي يهمها المستقبل وبالتالي استقرار البلاد، لا تتعامل مع المشاكل السياسية بالوسائل الأمنية، وباللجوء إلى القمع الشامل ضد أبنائها، بل تبحث عن أسباب المشاكل حتى تتعامل معها من خلال سياسات تجفف منابعها".
وأكد البيان أن "اللجوء إلى سياسة الترهيب يعد غير ذي جدوى وهو الذي أغرق العديد من بلدان في إفريقيا وفي الشرق الأوسط في الفوضى، وفتح الطريق أمام التدخل الأجنبي".
وسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة بالجزائر، أن حذّر، من "اللجوء الممنهج للحلول الأمنية لتدبير شؤون الدولة".
وسجل حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيان له، أنه يتابع "بقلق بالغ عودة الاعتقالات التعسفية"، مبرزا أن "اللجوء الممنهج إلى الحلول الأمنية يهدف لـ"مواجهة التطلعات الشعبية التواقة للحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية".
من جهة أخرى، دعت الأمم المتحدة تدعو الجزائر لوقف فوري للاعتقالات التعسفية والعنف ضد المتظاهرين السلميين.
وخلال مؤتمر صحافي، خلال مارس الماضي، دعا روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الجزائرية لوقف فوري للاعتقالات التعسفية والعنف ضد متظاهرين سلميين. واستندت الأمم المتحدة في ذلك إلى "تقارير ذات مصداقية" مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة السلطات الجزائرية لوقف فوري لأعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف: "إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية".
وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة. وتعتبر أن مئات الأشخاص أوقفوا منذ استئناف المظاهرات في 13 فبراير 2021. وقالت إن "هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي".
وأضافت أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الانسان، ب"أعمال القمع العنيفة التي ارتكبتها قوات الأمن" الجزائرية خلال المظاهرات الأخيرة للحراك.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه "يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري"، والإفراج عن "نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون في السجن بسبب دورهم في المظاهرات".
واستنكرت القمع الممنهج للمظاهرات الشعبية السلمية، مؤكدة أنه "من غير المقبول استخدام القوة غير المشروعة والاحتجازات التعسفية، وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثير القلق فعلا".
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع. وينبغي الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احت جزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم".
وكشفت المنظمة أن "السلطات الجزائرية استخدمت القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية" أو "المساس بالمصلحة الوطنية" أو "التحريض على التجمع غير المسلح" أو "إهانة موظفين عموميين" أو "الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، تماما كما فعلت في بداية انطلاقة حركة الحراك في فبراير 2019".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي مجموعة رصد محلية، فإن ما لا يقل عن 63 ناشطا هم قيد الاحتجاز حاليا في الجزائر، ألقي القبض على 48 منهم منذ شهر فبراير.
وأحصت اللجنة، "منذ مطلع شهر فبراير 2021 ما لا يقل عن 2500 محتجا، وصحفيا، وناشطا ألقي عليهم القبض بشأن نشاطهم السلمي منذ بداية حركة الحراك، واحتجز منهم 350 شخصا على الأقل، مدة أسبوع أو أكثر".