عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي دعا لانعقاد اجتماع مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي المذكرة الوزارية رقم 22×002، مطالبا بسحبها، مؤكدة على مقاطعة جميع اللقاءات البروتوكولية وما يرتبط بها من التدابير والتوجيهات المتعلقة بأسبوع الاستقبال، التي ستشرف عليها الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، وإلحاق المراكز بالجامعات بما ينصف جميع الفئات في إطار توحيد هياكل التعليم العالي ما بعد الباكالوريا.
كما نددت النقابة في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أصدرته عقب الاجتماع الاستثنائي يوم السبت 08 يناير 2022، بما وصفته بـ" تجاوزات صلاحية مجالس المراكز باعتبارها مؤسسات للتكوين والتأطير والبحث خاضعة لمقتضيات القانون 00.01 في تسيير شؤونها البيداغوجية والإدارية". محتجة على " إصدار قرارات ومذكرات وزارية بشكل أحادي، تجعل من الأكاديميات والمديريات الإقليمية وصية على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشكل يتعارض مع مرسوم الإحداث".
واعتبرت النقابة أن " إلحاق المراكز بالجامعات بما ينصف جميع الفئات، في إطار توحيد هياكل التعليم العالي ما بعد البكالوريا، هو المدخل الكفيل بتحصين هوية مراكز التكوين ومعالجة الاختلالات المرصودة داخل منظومة التكوين". منددة بـ" توقيف الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن المراكز منذ حوالي سنتين، في الوقت الذي تصدر فيه قرارات ومذكرات تضرب في الصميم أي اتفاقات مستقبلية، وتخلق توترات مجانية تؤثر على جودة التكوين".
ودعت النقابة في بيانها الوزارة الوصية إلى" الإفراج الفوري عن النتائج المتبقية لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز، وإيجاد آلية لحل نهائي لدكاترة المراكز، وتسوية أوضاع جميع العاملين بها، مع اعتبار دورة مجلس التنسيق القطاعي الحالية دورة مفتوحة، في انتظار البث في خلاصات لقاء المكتب الوطني مع الوزير يوم الجمعة 14 يناير 2022".
