لا تزال ردود الفعل الغاضبة من فرض جواز التلقيح تتواصل، آخرها ما عبرت عنه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

فقد جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه لأي قرار بفرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة وإلى مقرات العمل. معتبرا أن أي خطوة لفرض جواز التلقيح هو انتهاك للحقوق والحريات، محذرا من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص.

ووجدت مجموعة من العاملات في الفترة الأخيرة صعوبة كبيرة في الولوج إلى مقر عملهم، بسبب فرض ضرورة التوفر على جواز التلقيح، الأمر الذي أثار امتحان الكثير منهن.