الأمن الجزائري يغتصب حرية التعبير حذر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، "الأرسيدي"، المعارض، من "التدهور المقلق للحريات في الجزائر"، وذلك في بيان صدر،الجمعة 24 دجنبر2021، عقب اجتماع تنظيمي تحضيرا للمؤتمر السادس للحزب برئاسة محسن بلعباس.
وأشار الحزب إلى ما أسماه "الانتهاكات اليومية للحقوق الأساسية والحريات الفردية والاجتماعية"، متحدثا عن سجن أكثر من 300 ناشط، "بشكل تعسفي، لمطالبتهم بالتغيير السلمي"، كما انتقد الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية السائدة في البلاد.
تداعيات الاقتصاد على السلم الاجتماعي
وتطرق بيان الحزب، وفق ما نشرته(أصوات المغاربية)، للملف الاقتصادي والاجتماعي، محذرا من الانعكاسات السلبية للبطالة على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى التماسك الاجتماعي.
واعتبر بيان الحزب أن العجز "الهائل" في الميزانية، و"تعثر" ميزان المدفوعات، والتوقعات الصعبة لمستقبل الاقتصاد، عوامل "تنذر بغد صعب".
ويرى الأرسيدي أن إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية، وفق قانون المالية 2022، الذي اقترح التمويل المباشر للعائلات المحتاجة، بسحب دعم أسعار المواد الأكثر استهلاكا، ستكون له آثار ضارة على العائلات الجزائرية.
انتقادات لقانون المالية 2022 والانتخابات
وقال البيان إن القانون "فُرض في مرحلة مضادة للثورة"، في إشارة للحراك الشعبي، "للحفاظ على نظام مرفوض من قبل ملايين الجزائريين".
كما انتقد الأرسيدي الانتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، واصفا إياها بـ"المهزلة".
وكان الحزب قد قاطع كافة الانتخابات التي جرت بعد حراك 22 فبراير 2019، داعيا إلى مرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي لكتابة دستور ديمقراطي جديد.
تصادم في الرؤى مع الحكومة..
ويعمل الأرسيدي ضمن تكتل أحزاب البديل الديمقراطي التي ترفض خارطة طريق الحكومة للخروج من الأزمة، كما رفضت كافة مقترحات الحكومة، بما في ذلك التعديل الدستوري الذي جرى في نوفمبر 2020.
في المقابل، ترى الحكومة أنها قطعت شوطا هاما في بناء المؤسسات، لمرحلة ما بعد بوتفليقة، التي بدأتها بالانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019 التي اُنتخب فيها عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.
كما قامت بتعديل حزمة من القوانين، أهمهما القانون العضوي للانتخابات الذي استند على التعديل الدستوري الأخير.
وواصلت الحكومة مسار الانتخابات بتنظيم تشريعيات مسبقة في 12 يونيو الماضي، ثم محليات 27 نوفمبر2021، معتبرة أنها آخر محطات البناء المؤسساتي لـ"الجزائر الجديدة".
