مهدي بن سعيد طالب الوزير مهدي بن سعيد وزير الشباب والرياضة والثقافة، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حول الواقع المزري الذي تعيشه مراكز حماية الطفولة على الصعيد الوطني وعددها 15مركزا للذكور والإناث، وهي مراكز توجد إداريا تحت وصاية الوزير نفسه.
ودعا بنسعيد أعضاء مجلس المستشارين بالبرلمان، إلى تشكيل اللجنة بشكل استعجالي لما تعيشه الطفولة الجانحة من اوضاع اجتماعية قاسية وغياب الادماج مع غياب برامج التاهيل التكوين والمصاحبة داخل مراكز حماية الطفولة على الصعيد الوطني.
وذكر الموقع الرسمي للوزارة أن هذه الأخيرة وضعت مقاربة استراتيجية جديدة للنهوض بهذه المراكز واعادة الاعتبار اليها، بحكم انها تأوي اجيالا من الأطفال والفتيات الذين حكمت عليهم الظروف بأن يتواجدوا داخل هذه المؤسسات الاجتماعية لأسباب خارجة عن إرادتهم بحكم انهم قاصرون.
وكنموذج لذلك، يعتبر مركزي حماية الطفولة ذكور واناث بمراكش من بين المراكز التي تعرف عدة اختلالات سبق لجمعية حقوقية أن تطرق إليها في مناسبات عدة، وفي بلاغات كثيرة، فجرت خلالها ما وصفته ب " فضائح كبيرة"، داخل مركزي حماية الطفولة بمدينة مراكش، وتطرقت الجمعية في شكايات مرفوعة الى الوزارة الوصية على القطاع، والى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ووالي الجهة، إلى سوء التدبير والاختلالات في التسيير بالمركزين المذكورين،خاصةعلى مستوى الايواء والتغذية والادماج، ناهيك عن سوء المعاملة وفرار النزلاء والنزيلات من المركزين. مما استدعى حينها حلول لجن للتفتيش من الإدارة المركزية ومن المديرية الجهوية للوزارة بمراكش وولاية الجهة، دون أن يتم حتى الآن الاعلان عن نتائجها والقرارات المتخذة في شأنها،في عهد الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
.gif)
