الأحد 28 نوفمبر 2021
اقتصاد

جمعيات المستهلك تطالب الحكومة بتفعيل قانون منع التدخين

جمعيات المستهلك تطالب الحكومة بتفعيل قانون منع التدخين علي شتور
رغم سن المغرب القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، منذ بداية التسعينيات، فإن تطبيقه العملي ظل معلقا، لعدة اعتبارات أهمها عدم صدور المراسيم التطبيقية وغياب التنصيص على الجهات الموكول لها تفعيل القانون.
ويضم القانون المجمد منذ 30 سنة تقريبا مواد منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ.. وينص قانون 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية ذات الاستعمال الجماعي، وكل مرفق عمومي ومؤسسة عامة ومكاتب إدارية، على معاقبة كل من ضبط يدخن في هذه المرافق بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهم.
في هذا السياق، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدارالبيضاء المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قائلا: "نطالب الحكومة بتفعيل القانون السالف الذكر على أرض الواقع، بتعاون مع المنظمات غير الحكومية بتنظيم حملات وقائية وإعلامية تحسس المواطنين بخطورة التدخين، وبالأخص في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها المواطن المغربي بسبب فيروس كورونا حيث يحتاج إلى مناعة كبيرة لمقاومته".
وأضاف شتور في تصريح "أنفاس بريس"، أن الدخان يشكل خطرا على الإنسان، حيث انه يحتوي على تركيزات مهمة من المواد الكيماوية تصل إلى عدة أضعاف مايستنشقه غير المدخنين في المساحات المغلقة قليلة التهوية والسيارات والقطارات والمكاتب الصغيرة والمقاهي والمطاعم ، ما قد يؤثر سلبيا على الصحة الجسمية والنفسية والعصبية .
لكن لا توجد طريقة مثلى للعلاج من التدخين، وجميع الوسائل ماهي إلا مساعدة، سواء طبية أو نفسية، إن لم تكن هناك عزيمة وإرادة قوية وحاسمة من المدخن بأهمية الإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن الطرق العرجاء التي تأخذ وقتا طويلا ويبقى مآلها الفشل".