رشيد لزرق اعتقد أنه يمكن القول بأن الثلاثي الحكومي افرز أغلبية واضحة، والتي من خلالها يمكن تجاوز المنطق الذي ساد أبان العشرية الأخيرة؛ حيث كان هناك خلط حقيقي بين الأغلبية والمعارضة يتحول معه جزء من الأغلبية الى معارضة !! مما أفرز تعطلا في إخراج مشاريع القوانين في صورة سريالية مما جعل الممارسة السياسية يسودها عدم الوضوح وتشهد العديد من القوانين احتباسا واضحا.
كلنا عاينا قانون الإطار الذي لم يصوت عليه الحزب الذي قاد الحكومة السابقة وكذلك قانون القنب الهندي رغم أن مصادرها القوانين كان هو الحكومة الأمر لا يتجسد من خلال ما يدعيه البعض في إجراءات مسطرة التشريع وما يقتضي ذلك من تجويد للنصوص؛ بل في مساءلة النفس والنقد الذاتي أمام التضارب السياسي الذي كان يسود ويطبع الأداء الحزبي، وكلنا يتذكر كيف سوقت حكومة العثماني الثانية بكونها حكومة كفاءات، وجاءت بوزير العدل بعيدا عن التخصص كما يفتقرإلى القدرة سياسية، وتجلى ذلك في كيف تعاطى مع الساعة الإضافية بمنطق الأيادي المرتعشة؛ وكذلك في سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع، واختلط عليه حينئذ الحابل بالنابل دون أن يعطي توضيحا مقنعا لذلك في مفارقة غير مفهومة !!؟
