الخميس 11 أغسطس 2022
مجتمع

الشغلية التعليمية توجه مدفعياتها صوب المكلف بالمديرية الإقليمية بطاطا

الشغلية التعليمية توجه مدفعياتها صوب المكلف بالمديرية الإقليمية بطاطا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بطاطا المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رصد في مضمونه العديد من الإختلالات والنقائص على جميع المستويات، حيث طالب بيان المجلس الإقليمي من وزير التربية الوطنية والتعليم الأوليوالرياضة الإفراج عن نتائج الإنتقاء النهائي لشغل منصب المدير الإقليمي للوزارة بطاطا.
وطالب البيان بـ "التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف وموحد لجميع الفئات متوافق عليه مع الحركة النقابية والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية". وأعلن البيان تشبث المجلس الإقليمي بـ "إسقاط مخطط التعاقد الطبقي، والهجوم على الحقوق والمكتسبات الطي تقوده حكومة العبث". مسجلا "فشل وتعثر الدخول المدرسي بالإقليم نتيجة الارتجالية والتخبط وضعف التخطيط والحكامة".
وسجل بيان المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بطاطا "انعدام وسائل العمل الخاصة بالأطر الإدارية والتربوية وإثقالهم بالمزيد من الأعباء غير المقبولة دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والنفسية والمادية ودون توفير مستلزمات الوقاية الصحية".
وعبر البيان عن الرفض التام لـ "كل العمليات الترقيعية وغير التربوية التي أقدمت عليها المديرية"، مطالبا في نفس الوقت من المكلف بتدبير المديرية الإقليمية بـ "فك الإكتظاظ والأقسام المشتركة والتي يتعدى عدد تلامذتها النسب المنصوص عليها في التوجيهات الرسمية والإسراع بسد الخصاص ضمانا لحق أبناء الشعب من التعلم".
وأعلن المجلس الإقليمي في بيانه "تشبته بمراجعة تكاليف جبر الخواطر والتي تمت دون احترام المذكرة الإطار ومبدأ الموضوعية"، محملا المسؤولية للمكلف بتدبير المديرية في "الإرتباك والعبث والأوضاع اللاتربوية التي يعرفها القطاع بالإقليم، ومسؤولية عدم انعقاد اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور ضد منطوق المذكرة الوزارية 103/17".
في سياق متصل طالب بيان المجلس الإقليمي لذات النقابة بـ "إيفاد لجان من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص التدبير المالي والإداري والتربوي".
وقد رصد البيان ما أسماه بـ "نتائج العبث وضعف الحكامة وغياب تصور تدبيري بإقليم طاطا، حيث تفاقم المشاكل والإهتمام بالمظاهر دون أي إرادة حقيقية للإصلاح مما ألحق الضرر بالمتعلمين والشغيلة التعليمية"، وذكر البيان عينة من نتائج العبث من بينها:
ـ استفحال تقليص البنيات التربوية وضم الأقسام
ـ تفييض المدرسين قسرا
ـ تشجيع الإكتظاظ وتفريخ الأقسام المشتركة
ـ فرض تدريس ما يسمى بالمواد المتآخية
ـتفويت العديد من التكاليف المشبوهة خارج المذكرة الإطار وفي خرق للمعايير المعمول بها، ومنها العابرة لجماعات شمال الإقليم نحو وسطه وجنوبه
ـ إرهاق الأطر التربوية بالتكاوين البعيدة عن مقرات عملهم بعشرات الكلومترات
ـ الإستخفاف بتدريس اللغة الأمازيغية
ـ تشجيع الهدر المدرسي في العديد من المؤسسات التعليمية
ـ حرمان عشرات المتعلمين ليومنا هذا من التعلم
ـ تزايد الإختلالات التي يعرفها تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية
ـ سوء تدبير الميزانيات المرصودة للإستغلال والصيانة
ـ شبهات في تدبير سندات الطلب
ـ صعوبة الحصول على الكتاب المدرسي في بعض المستويات
ـ عدم استعمال بنايات المطاعم المدرسية وتجهيزاتها في تقديم الوجبات احتراما لكرامة المتعلمين