ندد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) بما وصفه مواصلة سياسة تفكيك الوظيفة العمومية على أسس فئوية وقطاعية (وظيفة عمومية صحية، وظيفة عمومية ترابية...) وجهوية على أساس تكريس التعاقد وتوسيع مجال تطبيقه ليشمل قطاعات أخرى.

وأكد في بلاغ له، أن هناك تعاطي سلبي للحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 مع مطالب الموظفين والمستخدمين بالمرافق العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وجدد المكتب النقابي ذاته، رفضه سياسة التعاقد و"التوظيف الجهوي" بشكل مطلق لما له من تأثير سلبي على استقرار أوضاع الشغل، فضلا عن انعكاساته السلبية الخطيرة على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.

وطالب بإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والكف عن سياسة التوظيف الجهوي التي اتضح بشكل ملموس إفلاسها على جميع المستويات...