عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دورته العادية، يوم الأحد 31 أكتوبر 2021، والتي أطلق عليها "دورة نوبير الأموي فقيد الطبقة العاملة، وفاء لروحه واستحضار لإرثه النضالي السياسي والنقابي، ليشكل نبراسا ينير طريق الأجيال".

واستمع المجلس الوطني للكلمة التوجيهية للمكتب التنفيذي التي ألقاها خليد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للمركزية، تطرق فيها إلى "أهم سمات السياق الراهن والمهام المطروحة على النقابة الوطنية للتعليم باستحضار لأدوارها التاريخية في الدفاع عن التعليم العمومي ومطالب نساء ورجال التعليم وتأطير الطبقة العاملة والارتباط العضوي بها، لخوض النضال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة".

وتناول عبد الغني الراقي، الكاتب العام، كلمة باسم المكتب الوطني، حيث عرض "الأوضاع الدولية المطبوعة بتداعيات جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على مختلف المجالات، وفرضت التعايش مع وضع جديد لم يكن متوقعا، ما خلف أثرا على الوضع الجيوسياسي والجيواستراتيجي، وأحدث زلزالا في تضاريس الخريطة الدولية، انبثقت من ثناياه عناصر تشكل عالم جديد لا تبدو فيه كل المعالم واضحة".

 وبخصوص الوضع الإقليمي فإن "حالة الاستقرار والاضطراب والانقلابات مازالت تطبع المشهد، تتحرك فيه جهات ظاهرة وأخرى خفية، لإجهاض الإمكانيات المتاحة والواعدة من أجل إقامة الدولة الديمقراطية المدنية، إنها قوى متعددة معادية، لهذا الأفق، توزع الأدوار في إطار ارتباط المصالح المشتركة للاستفادة من الثروة والنفوذ".

ووقف عرض عبد الغني الراقي على الوضع الوطني، بعد النتائج التي تمخضت عن الانتخابات المهنية والسياسية، والتي أظهرت "إصرار العقل السياسي الصانع للقرارات على هندسة مشهد سياسي واجتماعي جديد محكوم بقاعدة الثابت والمتحول، مشهد ممتد في الزمان، يعاد فيه هيكلة الحقلين، لتكريس الدولة المخزنية العتيقة وأدواتها كفاعل رئيس مدعوم بالقوى المالية ولوبيات الريع والفساد".

في سياق متصل تداول عرض المكتب الوطني الأزمة المركبة للمدرسة العمومية والمرشحة للمزيد من التأزم (حسب بيان النقابة) بحكم الاستمرار في نفس الاختيارات النيوليبرالية التي كرسها مشروع قانون المالية 2022، المتمثلة في تفكيك المنظومة التعليمية ضمن مخطط تفكيك الوظيفة العمومية، تمهيدا لإعلان نهاية الموظف ونهاية الخدمة العمومية.

وأكد بيان النقابة الوطنية للتعليم (كدش) على أن "الدولة عبر مختلف مؤسساتها ترفع من إيقاع سرعة تمرير مخططات الخوصصة والتعاقد وضرب المجانية، والمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وخنق الحريات، ما يرشح القطاع لصراع شرس بين التوجه السلطوي والتوجه الديمقراطي".

واستنكر بيان المجلس الوطني ما وصفه بـ "المقاربة الأحادية للدولة، والإرادة الممنهجة في خنق الحريات وعزل التنظيمات المستقلة الحرة بغاية وأد تعبيرات السلطة المضادة"؛ مؤكدا على "أن السبيل الآمن لمغرب الاستقرار، مغرب قادر على مواجهة التحديات لمصالحة بين الدولة والمجتمع عبر إقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وترسيخ حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها".

وأكد البيان على الموقف الكونفدرالي الثابت والمبدئي دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا مجددا التأكيد على أن البناء الديمقراطي هو الكفيل بتقوية الذات الوطنية لمواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية.

وجدد بيان المجلس الوطني التأكيد على دعمه المبدئي للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويندد بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بما فيها التطبيع التربوي.

على المستوى الوطني جدد البيان تأكديه على مطلب "الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التربية والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وحماية كرامتهم، ومراجعة عميقة للبرامج والمناهج، واختيار التعليم العمومي والمجاني والمنصف بمضامين ديمقراطية وحداثية، كسبيل نحو النهضة المأمولة".

وطالب المجلس الوطني في بيانه، بـ "فتح حوار جاد ومسؤول ومنتظم، يقطع مع منطق المزاج والأهواء، وتأسيس لثقافة الإشراك الفعلي لمعالجة أعطاب المنظومة وإصلاحها الشامل، ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها". فضلا عن التسريع بإخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز والموحد الذي يحافظ على المكتسبات ويعززها ويجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية".

وأدان بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) "القمع والاعتقالات والمحاكمات التي تطال نساء ورجال التعليم ونشطاء الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين"؛ وطالب بـ "إطلاق سراح كافة المعتقلين"، معبرا عن "تضامنه مع كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية للدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة".