الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

رئيس "حقوق وعدالة": الحكومة مارست الشطط في استعمال السلطة بفرضها جواز التلقيح

رئيس "حقوق وعدالة": الحكومة مارست الشطط في استعمال السلطة بفرضها جواز التلقيح الأستاذ مراد فوزي مع نموذج من جواز التلقيح

اعتبر الأستاذ مراد فوزي، رئيس جمعية حقوق وعدالة، فالحقيقة أن الحكومة في حالة الطوارئ أصبحت تجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يعنيه ذلك من تجبر أحيانا ومن انفلات من المراقبة أحيانا أخرى.

 

وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة "انفاس بريس"، "أن المغاربة اليوم أمام تصرف إداري في غياب قرار بالمفهوم القانوني، اللازم صدوره في مثل هذه الحالات في شكل مرسوم واضح المعاني والدلالات، يمكن الاحتكام إليه من طرف السلطات والمواطنين عند التأويل والتطبيق، وهو ما لا محل له بالنسبة لفرض جواز التلقيح لأجل التنقل بين العمالات والأقاليم ولولوج المرافق الإدارية والخاصة الذي فوجئ المغاربة، عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي وعن طريق الإذاعة والتلفزة قبل أن تتطلع على مظاهر تنفيذه من خلال دوريات بعض الوزارات والمؤسسات العمومية وأخرى خاصة، التي تخبر مرتفقيها بضرورة التوفر على الجواز من أجل الولوج إليها".

 

وبخصوص السند القانوني لفرض جواز التلقيح، قال الحقوقي فوزي، إن القول بعدم أحقية الحكومة من الناحية التشريعية في مثل هذا تصرف، فتكذبه مقتضيات مرسوم سن حالة الطوارئ الصحية الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 وخاصة المادة الخامسة منه، الذي أوكل للحكومة اتخاذ أي إجراء من أجل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن حالة الطوارئ تلك، وهو المرسوم الذي وقع تمديده. مستطردا بالقول "الحكومة تصبح في حالة الطوارئ هذه، تجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بما يعنيه ذلك من تجبر أحيانا ومن انفلات من المراقبة أحيانا أخرى".

 

وأضاف الأستاذ مراد فوزي، قائلا: "وفي انتظار صدور قرار عن المحاكم المختصة بشأن الطعن في التصرف/القرار المذكور، حسبنا القول على أن نواقصه أنتجت رفضا شعبيا في مواجهته ومن شأنها أيضا أن تشكل عائقا عند محاولة تنفيذه ومشاكل قانونية في حالة الإصرار على ذلك. ذلك، أن البلاغ موضوع الحديث، أوكل تنفيذ مقتضياته لغير ذات صفة، على اعتبار أن التأكد من التوفر على الجواز والمنع من الولوج، لا يمكن أن يوكل لغير حاملي الصفة الضبطية ولا يمكن تعويضهم بالغير، وهو ما يجعل أصحاب تلك المرافق في حل من أية مسؤولية بمجرد الإشارة إلى ضرورة التوفر على جواز التلقيح لدخول المحل وعلى واجهته، دون التزام بالمراقبة التي تبقى السلطات مسؤولة عنها عن طريق المداهمة من أجل التفتيش، وهو ما لاحظناه مؤخرا من خلال استعراض بعض أفراد السلطة المحلية عضلاتهم وهم يهمون بمراقبة مدى توفر المواطنين البسطاء على الجواز من عدمه وهم يرتشفون فناجين قهوة، يظهر من حركاتهم أنهم ألزموا بالمشاركة في المسرحية للتدليل على مساهمة المواطنين في العملية بكل أريحية، وهو ما كذبه شريط آخر تم تداوله يوثق لاعتداء مواطن على نادل مقهى وتكسير نظارته".

 

وعن سؤال تنزيل قرار فرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح، قال محدثنا، إن ما يمكن أن ينتجه مثل هذا القرار عند محاولة تنفيذه، بمنع المستخدمين والموظفين من الالتحاق بعملهم في حالة عدم توفرهم على الجواز، فقد غاب عن الحكومة أن من شأن التطبيق الفوري لإجرائها حرمان بعض المواطنين من الانضباط له وتعليق عقود عملهم، وإن حاولت تدارك ذلك بالتنصيص من جديد على إمكانية اعتماد الجرعة الأولى في انتظار الثانية والثالثة وربما الرابعة والخامسة، والحال أن مثل هذا القرار كان يلزم أن يكون واضحا دقيقا من أجل الجواب عن مثل هذه العوارض ويتيح إمكانية التأويل السليم في غيرها، وهو ما اعتمدته دول أخرى التي اتخذت نفس المنحى لكنها أشارت إلى تعليق عقود عمل غير الملقحين ومن دون أجر إلى حين الإدلاء بجواز التلقيح والالتحاق بالعمل.