بناء على دعوى الطعن التي تقدم بها أحد الأساتذة ضد المطلوبين في الطعن وهم: المدرسة الوطنية للتسيير والتجارة بالجديدة وجامعة بشعيب الدكالي ووزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بتاريخ 7 يونيو 2021، رفعها إلى القضاء الإداري بعدما لم يجد آذانا صاغية على مستوى رئاسة الجامعة، التي ردت على الطعن الذي تقدم به لديها بالرفض لوجوب احترامه للسلم الإداري.

وبذلك تكون المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أنصفت الأستاذ المؤهل المشتكى وقضت بإلغاء عملية انتخاب رئيس شعبة "آليات ومحيط المقاولة" بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة. وهو ما يعني وجوب إعادة عملية انتخاب رئيس جديد للشعبة. وحسب الحكم القضائي، فإن جميع القرارات التي اتخذتها إدارة المدرسة سواء على مستوى الشعبة أو مجلس المؤسسة بوجود رئيس آخر تعتبر لاغية بأثر رجعي.

وصرح مصدر  مطلع  لـ "أنفاس بريس" أن "هذا الحكم من خلال أركانه وتعليله ومنطوقه، يعتبر درسا في الفقه القانوني الذي يرسخ لما يجب أن يكون عليه التنزيل السليم للقانون داخل المؤسسات الإدارية، وهو التقاط الإشارة لاختيار جيل جديد من المسؤولين لهم من القدرة والكفاءة في مجال حكامة المؤسسات الجامعية وعلى رأسها المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح التي من المفترض أن تكون مضرب المثل في التسيير".

كما اعتبر المصدر نفسه، أن "كل التجاوزات التي سجلت في حق المشرفين  على المدرسة، خلال تنظيم الانتخابات الأخيرة لرؤساء الشعب، وما تلاها من إقصاء، حسب حيثيات الدعوى التي رفعها المتضرر للقضاء، كانت سببا في ما بات تعيشه المدرسة، جراء التسيير الاحادي والعشوائي على المستوى الإداري والبيداغوجي والمالي مما ينذر بنتائج كارثية".

يذكر أن إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة قد توصلت الأسبوع الماضي، بنسخة تبليغ من الحكم، علما أنه حتى وإن تم استئناف الحكم، فيبقى على الإدارة أن تتحفظ وألا تستمر في توجيه الدعوة لمجلس المؤسسة، أو أي لجنة، وإلى أي طرف في القضية، إلى أن يتم استكمال المسار القضائي، إما بالاستئناف أو التنفيذ.