الاثنين 29 نوفمبر 2021
اقتصاد

لهذا السبب مهنيو النقل الطرقي غاضبون ومتدمرون

لهذا السبب مهنيو  النقل الطرقي غاضبون ومتدمرون
قفز سعر اللتر من الكازوال إلى مافوق 10دراهم، والبنزين إلى ما فوق 12 درهم في محطات الوقود بعدما لم يتجاوز في نفس الفترة من السنة الماضية 8 دراهم لللتر الواحد.
 وأثارت هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات غضب واستياء مهنيي النقل الطرقي بالمغرب على اعتبار أنهم الفئة الإجتماعية الأكثر تضررا والتي ما كادت تسترجع الحد الأدنى من عافيتها حتى اصطدمت بواقع الزيادات التي غالبا ما تخلف إضرابات وسط مختلف أنماط النقل، وتكون تكلفتها باهضة الثمن ليس على الاقتصاد فقط بل على السلم الاجتماعي نفسه .
على الحكومة أن تستخلص الدروس من تجارب سابقة فشلت معها كل المحاولات لوضع حد للاحتقان الاجتماعي وسط مهنيي النقل الطرقي وهو ما يحتم على الحكومة إتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة.
 أولها هو تسقيف أسعار المحروقات مع تسقيف هامش ربح الشركات المتحكمة في الاستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة أو بالتقسيط، وبالتالي خلق البدائل لما عجز عنه مجلس المنافسة بخصوص وصفته للحد من المضاربات المنافية للمنافسة المشروعة ولمبدأ تكافؤ الفرص .
كما أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC الخاصة باستيراد المحروقات وجب إعادة النظر فيها لأنها تشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المحروقات وطنيا.
ولتحقيق العدالة المجالية وللحفاظ كذلك على البنيات التحتية والحد من حوادث السير وجب ربط المدن البعيدة بأنابيب لضخ البيترول من الموانئ التي رست بها السفن المحملة للمحروقات. 
هو أول امتحان للحكومة يجب أن تنتقل فيه من النوايا والشعارات إلى الأفعال ....فتكريس الدولة الاجتماعية l'État sociale يستوجب بالضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين/ت وليس رهنها بتقبل أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.