الاثنين 6 ديسمبر 2021
خارج الحدود

فككت شبكة سرقة الهواتف..بوليس فرنسا يصدر مذكرة بحث دولية بحق 4 مضيفين في الجوية الجزائرية

فككت شبكة سرقة الهواتف..بوليس فرنسا يصدر مذكرة بحث دولية بحق 4 مضيفين في الجوية الجزائرية الجوية الجزائرية
تمكنت شرطة مدينة "رين" الفرنسية من تفكيك شبكة جزائرية متكونة من مجموعة من "الحراكة" الجزائريين، ضمنهم قلصرون، متخصصة في سرقة الهواتف النقالة بمدن فرنسا (رين وباريس)  ونقلها على الجزائر حيث يتم بيعها، يتزعمها مضيفون وموظف بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسب ما أعلنه بلاغ للنيابة العامة بمحكمة "رين"، أمس الجمعة 14 أكتوبر 2021.
وتم اعتقال خمسة أشخاص، وضع ثلاثة منهم في السجن، فيما تم وضع الإثنين الأخرين  رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق كما تم حجز عشرات الهواتف النقالة وحاسوب وسيارة  مرقمة بدولة "الليكسانبورغ" خلال مداهمة بيوت المتهمين، والبحث لا زال جاريا، في نطاق التعاون الأمني أوروبي، لتفكيك جميع خيوط الشبكة الإجرامية.
وانطلق التحقيق في فبراير 2021، بعد توصل الشرطة الفرنسية بمدينة "رين" بشكايات موطنين فرنسيين ضحايا سرقة هواتفهم النقالة من النوع الرفيع، حيث كانت الحصيلة، حسب المحققين، 600 هاتف نقال تم نقلهم عبر طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، بمساعدة مضيفين جزائريين وموظف بالشركة الجزائرية، ثم بيعها بالجزائر، بعشرات الآلاف من الأوروهات.
وتم اعتقال المتهمين الخمسة ضمنهم مضيف زعيم العصابة العامل بالجوية الجزائرية،  بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة والاتجار في المسروق، فيما أصدر وكيل الجمهورية الفرنسية بمدينة "رين"  مذكرات بحث دولية  في حقّ أربعة مضيفين جزائريين من شركة الطيران الجزائرية، المهددون ب15 سنة شجنا نافذا.
وسبق أن سجلت الجوية الجزائرية مرة أخرى فضيحة من العيار الثقيل حيث اعتقلت الشرطة الفرنسية بمطار باريس، السبت 09 أكتوبر 2021، مضيفين جزائريين بتهمة الاتجار في الهواتف  النقالة المسروقة وتم إيداعهما السجن الاحتياطي قبل إحالتهما على وكيل الجمهورية الفرنسية.
وحسب المعارض  السياسي الجزائري المقيم في فرنسا الذي أورد الخبر في شريط يوتوب، أن المضيفين اشتريا الهواتف النقالة من الأسواق الشعبية الفرنسية بهدف إعادة بيعها في الأسواق الجزائرية أملا في ربح بعض الدينارات الجزائرية بعد أن لم يعد يكفيهما أجر الوظيفة.
وسبق هذه الفضيحة ضبط شرطة مطار أورلي الفرنسي لموظف بطائرة الجوية الجزائرية، بحوزته 500 غراما من الكوكايين داخل مطار أورلي بباريس، قيل إنه ابن أحد المسؤولين النافذين في النظام الحاكم بالجزائر،
وأقرت إدارة الجوية الجزائرية بالفضيحة ، الاثنين 20 شتنبر 2021، حيث أصدرت بيانا حول توقيف أحد موظفيها من طرف الأمن الفرنسي بمطار أورلي الفرنسي.  وأوضحت  الشركة، أن عنصر من طاقم طائرة AH 1123 العاملة بين مطاري أورلي-قسنطينة تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية.
وسبق أن كشفت جريدة "الخبر" الجزائرية أن الخطوط الجوية الجزائرية قامت بتوظيف طيارين يحملون شهادات مزيفة، حصلوا عليها في جنوب أفريقيا والأردن. وتساءلت اليومية التي استجوبت عددا من الطيارين القدماء لماذا مديرية الطيران المدني سمحت بمثل هذه الممارسات التي تشكل خطر على سلامة المسافرين.
الصحيفة نقلت عن عدد من طياري الشركة القدامى، أن مستوى الطيارين المساعدين الجدد متدن للغاية، وهذا يشكل خطرا كبيرا على أمن وسلامة المسافرين، خاصة وأن هؤلاء قد يصبحون يوما ما طيارين رئيسين في الشركة تضيف "الخبر".
وسبق أن فجرت "فرانس 24" فضيحة من العيار الثقيل بعدما أكدت في تقريرها، أن أزيد من 25 محرك نفاث سرق من مخازن الشركة الطيران الجزائرية "الجوية الجزائرية"، وبيعها لشركات طيران إفريقية، بأثمنة بخسة وأن عملية السرقة كلفت الجزائر حوالي نصف مليار دولار، حيث علق خبير في السلامة الدولية، أن اختفاء 25 محرك بحجم شاحنات نقل وتهريبهم من الحدود الجزائرية دون أن يلاحظ أحد الأمر يعد كارثة أمنية حقيقة، وهو ما دفع نشطاء للتعليق على ما يحصل في شركة الطيران الجزائرية بالفضيحة الكبيرة، وأضافوا أن السلطات الجزائرية عليها تقديم توضيح للرأي العام الجزائري الذي يشعر بالعار مما يجري و يطالب بإجراء تحقيق دولي.
وكان نشطاء جزائريون أعادوا تحريك ملف الاختفاء الغامض لأكثر من 25 محرك طائرة من ورشة الخطوط الجوية الجزائرية، تم إخراجها على دفعات من داخل ورشات الصيانة بحجة الإصلاح والصيانة لكنها لم تعد بل بيعت في السوق السوداء".
وقالوا إن "الفضيحة تسببت في تبخر حوالي 60 مليار سنتيم من أموال الشعب في عز الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر".
وقبل أيام طلبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساعدة عاجلة من الدولة لإنقاذها من الإفلاس في ظل الأعباء الكبيرة التي تتحملها، إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي.
وفي إطار سلسلة اللقاءات مع مختلف المؤسسات القطاعية،  تمت الإشارة إلى  الأعباء  الكبيرة التي تتحملها الشركة وغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور وصيانة الطائرات والمصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، والذي يرهن فرص تطور  هذه الشركة الوطنية ويهدد مستقبلها، وهو ما دفع إلى المطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي.
وتشهد شركة الجوية الجزائرية أزمة غير مسبوق بعدما، تأثرت كثيرا بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي، حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام بالنيابة للجوية الجزائرية، أمين مسراوة.
في ذات السياق دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة،  حسب ما أورته وسائل الإعلام الجزائرية، حيث تساءل "لماذا سيضخ النظام ملايين الدولارات لإنقاذ الخطوط الجوية الجزائرية في عز أزمة غير مسبوقة؟".
وأضاف بن زهرة، "أكثر من 10 آلاف موظف لتسيير أسطول جوي لا يتجاوز 56 طائرة في شركة لم تحقق أرباحا لسنوات، هذه الأرقام وحدها تبين حجم الكارثة التي تمثلها الخطوط الجوية الجزائرية في وقت أنه بمقارنة بسيطة مع الجيران نجد أن الخطوط الملكية المغربية حققت أرباحا لسنوات رغم أن عدد الموظفين فيها لا يتجاوز 3500 وهم يسيرون نفس العدد من الطائرات أي 56”.
وقال المتحدث ذاته، حسب نفس المصادر، "اليوم airAlgérie طلبت المساعدة لأنها على وشك الإفلاس، لا شك أن النظام سيضخ ملايين الدولارات من الخزينة العمومية لإنقاذها وذلك لأن أغلبية العمال فيها مقربون من مسؤولين وقيادات عسكرية هذا دون الحديث عن المناصب الوهمية لأبنائهم وزوجاتهم وسيتواصل التهام هذه الشركة لملايير الدولارات وذلك منذ نشأتها في وقت أن الشعب يعيش أزمة ارتفاع أسعار غير مسبوقة قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي سيجر البلاد إلى المجهول”.
يشار إلى أنه كانت خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد بلغت 4000 مليار سنتيم مع نهاية سنة 2020 بسبب الجائحة، حسب تصريحات الوزير الأسبق للنقل لزهر هاني.