الخميس 2 ديسمبر 2021
سياسة

الحريشي : ترأس الأغلبية بمجلس المستشارين مطابق للدستور ولا يمس توازن السلط

الحريشي : ترأس الأغلبية بمجلس المستشارين مطابق للدستور ولا يمس توازن السلط الدكتور علي الحريشي

يدعو الدكتورعلي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية بجامعة مونديا بوليس إلى ضرورة  تفعيل دور الغرفة الثانية، مضيفا بأن الغرفة الثانية تعد تجسيدا فعليا للجهوية المتقدمة المنصوص عليها بمقتضى الدستور، مضيفا بأن ترأس الأغلبية لمجلس المستشارين لايمس بتوازن السلط مادامت ارادة الناخبين اتجهت نحو التصويت لفائدتها في الانتخابات الأخيرة، وأيضا لكي تتمكن  من تمرير مشاريع القوانين وضمان تنفيذ برنامجها وتجسيد الوعود التي قدمتها للناخبين خلال الحملة الانتخابية، موضحا بأن الدستور حرص على ضمان توازن السلط من خلال منح المعارضة صلاحيات كبيرة من شأنها تمكينها من مراقبة عمل الحكومة وعدم الاقتصار فقط على طرح الأسئلة داخل قبة البرلمان.

 

هناك من يرى إسناد رئاسة مجلس المستشارين لحزب من خارج الأغلبية الحكومية ضمانا توازن السلط ، مارأيك ؟

كما هو معلوم فالمادة 63 من الدستور تمنح ثلاثة أخماس من عدد أعضاء مجلس المستشارين تمثل الجهات والمجالس المحلية ومجالس العمالات والأقاليم، وأعتقد أن التحالفات التي تمت على الصعيد المحلي ستكون أيضا عند تشكيل مجلس المستشارين كي تضمن الحكومة أغلبية مريحة سواء في الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية وهو ما سيسمح لها بتمرير مشاريع القوانين بطريقة سلسلة بين الغرفتين.

 

ألن يكون هناك إخلال بتوازن السلط إذا استحضرنا روح الدستور الذي يضمن مشاركة مختلف قوى المجتمع في تدبير الشأن العام ؟

الانتخابات لما تمنح الثقة لحزب معين أو قطب من الأحزاب فينبغي عليها تحمل مسؤوليتها، سواء على مستوى السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، وكي تتمكن السلطة التنفيذية من تمرير مشاريع القوانين لابد أن تمتلك الأغلبية في الغرفتين، وكل هذا من أجل ضمان تنفيذ برنامجها، وبعد نهاية ولايتها يمكن محاسبتها على ضوء ما قدمته من وعود للناخبين، وفي ما يتعلق بتوازن السلط فالدستور المغربي يمنح للمعارضة من خلال المادة 10 صلاحيات كبيرة في الغرفة الأولى كما أن الدستور يضمن للمعارضة ترأس لجنة القوانين ويمنحها الحق في التمثيلية الدبلوماسية بمجلس النواب ويضمن لها أيضا التواجد في اللجان البرلمانية والتي يمكنها من خلالها مراقبة عمل الحكومة؛ بالإضافة إلى حقها في اقتراح أعضاء المحكمة الدستورية.

 اذا دستور 2011 قام بتفعيل دور المعارضة إذ لم يعد الأمر يقتصر على طرح الأسئلة، حيث مكنها من مراقبة عمل الحكومة.

 

لكن ألا ترى معي أن روح الدستور الذي منح الحق للغرف المهنية والجهات والجماعات الترابية ستصطدم بهيمنة الأغلبية الحالية على السلط بالإضافة إلى ترأس جميع الجهات في المملكة ؟

إذا استحضرنا المادة 63 من الدستور التي سبق أن أشرت إليها فإن الناخبين بمختلف فئاتهم ( النقابات، المأجورين، الغرف المهنية، الجماعات، الجهات ) هم من اختاروا الأغلبية الحالية، و استحضارا  للتجارب المقارنة فلكي تتمكن الحكومة من تمرير القوانين لابد أن تحظى بالأغلبية سواء في الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية، واذا اعدنا للتجربة السابقة التي امتدت من 2016 إلى 2021 فإن المعارضة ورغم ترأسها لمجلس المستشارين تم تمرير جميع القوانين لأن المعارضة لم تكن تمتلك الأغلبية في الغرفة الثانية، واليوم أعتقد لكي يمكننا محاسبة الحزب الذي صوتت لفائدته الأغلبية سواء محليا أو وطنيا فمن الأفضل أن يتحمل مسؤوليته بنفسه واحتراما أيضا لإرادة الناخبين، فالانتخابات تبقى هي الفيصل بيننا وبين الأحزاب السياسية، لذلك لابد أن تتمكن الأحزاب من تنزيل الوعود التي قدمتها للناخبين على أرض الواقع من خلال البرنامج الحكومي، وبالتالي فامتلاك الحكومة الحالية للأغلبية سواء داخل مجلس النواب او مجلس المستشارين سيحد من جميع الذرائع وضمنها الادعاء بوجود " بلوكاج " .

 

هذا يعني أن الغرفة الثانية ستظل مجرد غرفة للتسجيل كما في التجارب السابقة ؟

أتمنى أن يتم تفعيل دور الغرفة الثانية التي لها دورها في المصادقة على قوانين المالية، فالمادة الأولى من الدستور تشير إلى أن  التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة، ويمكن القول أن مجلس المستشارين بمثابة تجسيد لهذه المادة، ولا بد اذا من أن تخرج الجهوية لحيز التنفيذ كي لا تبقى مجرد، كما يبقى من حق المواطنين في إطار الديمقراطية التشاركية رفع العرائض بعد صدور القانون المنظم للعرائض، وأيضا التقدم بمقترحات قوانين ( المادتين 13 و 14 من الدستور) ولابد من تفعيل هذه الصلاحيات الدستورية الممنوحة لفائدة المواطنين .