فاطمة الزهراء المنصوري وقائمة للرؤساء السابقين لجماعة مراكش كل الاحتمالات ترمي إلى العودة القوية لفاطمة الزهراء المنصوري المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة لكرسي مكتب العمودية بقصر البلدية بمراكش للمرة الثانية، وهو ما سيتكشف قريبا وفق الجدول الزمني الذي وضعته السلطة الولائية لانتخاب مكاتب المجالس الجماعية من بينها جماعة مراكش؛ خاصة وأن المنصوري أكدت اخيرا ترشيحها رسميا لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بعدما تمكن حزب الأصالة والمعاصرة بالظفر بالمرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر 2021.
وبحسب معطيات "أنفاس بر يس" أن فاطمة الزهراء المنصوري، حصلت على دعم ثلاثة أحزاب لتصبح بشكل شبه رسمي وبأغلبية ساحقة، عمدةً لمدينة مراكش، ويتعلق بالأمر بأحزاب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري والإستقلال إضافة إلى حزبها الأصالة والمعاصرة. وهي التي حافظت على مقعدها كبرلمانية، بل وتقدمت على كل منافسيها في دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي والتي كانت تسمى انتخابيا بدائرة الموت، وتراجع عبدالعزيز البنبن المنسق الجهوي لحزب "الحصان " عن الترشح لمنصب عمدة مدينة مراكش فاسحا المجال لصاحبة "الجرار".
وهكذا ستدخل فاطمة الزهراء المنصوري حلبة التصويت باريحية تامة، بعدما ضمنت لنفسها اغلبية مساندة لها في قيادة المجلس الجماعي لعاصمة النخيل، لسنوات قادمة. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد حصل على 48 مقعدا من أصل 193 مقعدا، على مستوى خمس مقاطعات بمدينة مراكش، وهي جليز، وسيدي يوسف بن علي، والنخيل، ومراكش – المدينة، والمنارة، إضافة إلى بلدية القصبة – المشور، وذلك برسم الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر 2021.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري قد قادت دفة المجلس الجماعي للمرة الأولى بين 2009 و 2015 ، باسم" البام" خبرت خلالها دواليب السياسية والتسيير الجماعي، ساعدها في ذلك تكوينها الحقوقي والقانوني، وعمرها انذاك اربعة وثلاثين سنة، حيث كانت المدينة الحمراء في أوج عطاءاتها الاستثمارية والسياحية، وباتت ورشا مفتوحا للبناء والتشييد وتستقبل سنويا ما يفوق الأربعة ملايين سائح؛ لكن في ظل المعطيات الحالية المتغيرة اقتصاديا، قد يتسائل المتتبعون للشأن المحلي، عن ماذا قدرة فاطمة الزهراء المنصوري والمكتب المسير المرافق لها سيكونون قادرين على الابتكار حتى تعود مراكش اقتصاديا لأهلها وتعود لتوهجها الذي فقدته مع ظهور فيروس كورونا؟
وللإشارة فمدينة مراكش تعتبر من واحدة من المدن المغربية الست التي تعمل بنظام وحدة المدينة منذ عام 2003، وهي المدن التي يفوق عدد سكانها 350 ألف نسمة، ويسير شؤونها المحلية عمدة يختاره المنتخبون الفائزون في الإنتخابات المحلية، ويضطلع العمدة بالمهام المحلية بالدرجة الأولى.
.gif)
