الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

عبد الله رشاك: الانتخابات بين النضال والشكارة، بين الإقناع والترغيب

عبد الله رشاك: الانتخابات بين النضال والشكارة، بين الإقناع والترغيب عبد الله رشاك
في بعض  الدول ومنها المغرب، لا زالت الشعوب تتعلم أبجديات الديمقراطية على الطريقة الغربية.
ويعتبر المغرب من الدول النامية السائرة في طريق التنمية الديقراطية إن صح التعبير. وعرف المغرب في 14دجنبر1962أول دستور للمملكة المغربية يؤطر ممارسة السلطات الثلاث، ثم تعاقبت الدساتير المغربية في سياقات سياسية معينة تشي بحيوية المجتمع السياسي المغربي وتجاوب الدولة مع  تطور المجتمع المغربي، وصولا إلى 1 يوليو تاريخ  دستور 2011.
 
الذي يعرف بأن السيادة للأمة تمارسها عبر الانتخابات  والاستفتاءات. كما أن الفصل 70 منه ينص على أن  البرلمان  يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. ويتشكل البرلمان المغربي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويأخذ أعضاؤه حسب الدستور تفويضهم من الأمة.
 أما الجماعات الترابية فتضم حسب دستور يوليو 2011، الجهة والعمالة والإقليم والجماعة الحضرية والجماعة القروية. وقد خض هذا الدستور الجديد الجهة والجماعات الترابية باختصاصات مهمة، تقتضي إلماما واسعا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ومعرفة بطرق تدبير المرافق العمومية المحلية لتحقيق التنمية الجهوية الشاملة.

 فهل يتوفر المترشحون والمنتخبون السابقون على المؤهلات العلمية والتدبيرية الدنيا للقيام بالأدوار النيابية في البرلمان وفي الجهة والجماعات الترابية الأخرى؟ وذلك لتحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها في الدستور وفي القوانين التنظيمية وفي المراسيم التطبيقية المكملة؟
 إن واقع الحال المعيش يغني عن الكلام. فالمستوى التعليمي للغالبية الساحقة من منتخبي هذه الجماعات الترابية متدن دون الحديث عن الكفاءة والنزاهة التي يفتقدها عدد منهم. وهذا ما أشارت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمنتشيات العامة لوزاراتي المالية والداخلية وكذا إقالات  مسؤولي الجماعات الترابية ومحاكمات عدد منهم.
 ورغم المتابعة القضائية التي تلاحقهم  فإن أعدادا من هؤلاء الذين صدرت في حقهم أحكام بالفساد المالي بإرجاع ما نهبوه، ترشحوا للانتخابات التشريعية وانتخابات الجماعات الترابية  ل8 شتنبر 2021!
  
 وتشمل هذه الترشيحات العبثية وزراء  ومديري  مؤسسات عمومية أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الاختلالات بل والاختلاسات وتبذير المال العام وسوء تدبير القطاعات الوزارية أو مؤسسات عمومية مختلفة التي أشرفوا عليها!!.
 والعجيب أن من هؤلاء المترشحين الفاشلين من يعطون وعودا مغرقة في الكذب والاحتيال  للناخبين وبرامج لم يفوا بها خلال ممارستهم الطويلة على كراسي المسؤولية التمثيلية.
 هذا علاوة علي تشكو أحزاب مشاركة من الاستعمال  المفرط للأموال  من طرف بعض الأحزاب، سواء في الدعاية واللوجيستيك أو في شراء الذمم.
 إن الوصول إلى المقاعد صار غاية تبرر الوسيلة المستخدمة، وهناك من يعتقد أن الانتخابات مجرد علاقات عامة وديكورات أنيقة ودعاية انتخابية رقمية واستحواذا على المنصات الرقمية تتخللها كرنفالات صاخبة في مواكب سيارات وفرق فلكلورية وإغداقا للمال المشبوه على المؤثرين الفنيين والرقميين المسترزقين.

 إن المواطنين أصبحوا أكثر وعيا بقضاياهم المعيشية وهم يعرفون من خلال تجاربهم السابقة الصالح والطالح منهم، وأن غالبية المترشحين المتوددين إليهم والمترجلين من أبراجهم وإقاماتهم المخملية أو فيلاتهم المحروسة سيختفون عشية إعلان النتائج، ليظهروا فجأة بعد سبات أو هروب جماعي خماسي أو سداسي. ثم عودة جديدة لاستجداء الناخبين بلا  خجل ولا استحياء