تعيش السياحة في المغرب منذ سنة ونصف وضعًا كارثيًا أدى إلى شبه تجميد كامل لجميع الأنشطة السياحية، بحيث تضرر قطاع الإقامة السياحية بشدة خلال هذه الفترة، مما أجبر أكثر من 75 في المائة من أصحاب المنشآت الفندقية إلى إغلاق مؤسساتهم.

هذا الموقف جاء ضمن بيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أصدرته الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية والتي يترأسها المهني لحسن زلماط جاء فيه ما يلي:

"ومع ذلك، طوال هذه الفترة، فإن هياكل الإيواء السياحي، المنضوية تحت لواء جامعة الصناعة الفندقية، كانت تعي تمام الوعي بأهمية الوضع الصحي والتدابير المسؤولة التي اتخذتها السلطات. وقد تفاعل مسؤولو القطاع دون أدنى تردد مع التدابير المتخذة بل وساهموا بروح وطنية في كل ما تقتضيه الظرفية من تضحيات في مواجهة الجائحة، وبذل كل الجهود للوصول إلى استئناف تدريجي للنشاط السياحي بصفة عامة.

لم يتردد قطاع الفنادق في تقديم خدماته في أوج أزمة كوفيد 19، وذلك بكل عفوية وروح مواطنة صادقة، بوضع وحداته الفندقية مجانا رهن إشارة الطواقم الطبية وأحيانا تحويل بعض المنشآت السياحية إلى وحدات استشفائية لإيواء المرضى بالوباء، وذلك خلال عدة أشهر من سنة 2020.

كما أنه تم تقديم نفس الالتزام من قبل أصحاب الفنادق خلال فترة ما بعد رمضان في عام 2021 لاستقبال الزوار الذين خضعوا للحجر الصحي.

مؤخرا وتلقائيا وبروح وطنية صرفة بادر القطاع إلى المساهمة في تسهيل ظروف إقامة الأسر المغربية وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج في أوائل الصيف. وقد ساد الاعتقاد آنذاك بأن بوادر الانفراج قد لاحت في الأفق. ولم يتوان أصحاب الفنادق في تطبيق أسعار تحفيزية منقطعة النظير.

طوال هذه الأزمة، كان الشغل الشاغل لمديري وحدات الإيواء السياحي، وعلى الرغم من نقص الموارد، هو الحفاظ على العمالة وصيانة وحداتهم لتستجيب لأفضل معايير الشهادات الصحية والحفاظ على صحة النزلاء، وضمان سمعة جيدة للمغرب كوجهة سياحية قادرة على تجاوز الأزمة وجاهزة لاستقبال السياح.

لقد علق العديد من أصحاب الفنادق الأمل على استئناف النشاط خلال صيف 2020 وكذلك الأمر بالنسبة لـ 2021، إلا أنه سرعان ما تبخرت هذه الآمال وتكسرت على جدار التدابير الصحية وتقليص التنقل بين المدن وكذلك توقيت حظر التجول وما يترتب عنها من تقليص النشاط السياحي وفي بعض الأحيان إلغاؤه.

فالقطاع الفندقي بصفة عامة يئن تحت وطأة تذبذب الفتح والإغلاق، ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات على الانفراج. وطالما علقت بعض الآمال على أبريل 2022 لعل العاملين بالقطاع يجدون بصيص أمل وهواء نقي يستنشقونه.

إن القطاع السياحي بالمغرب أصبح على كف عفريت، خصوصا وأن قدرته في الحفاظ على مناصب الشغل والوفاء بالتزاماته الضريبية والاجتماعية والمالية، خصوصا الحفاظ على الموارد البشرية المتمرسة بات صعبا للغاية.

في خضم هذه الأزمة القاتلة مازالت طلبات القطاع تراوح مكانها رغم جهود الوزارة الوصية، فالأمر أصبح لا يحتمل الانتظار وأن هذا البيان هو بمثابة نداء استغاثة من طرف قطاع الفنادق برمته ومن مختلف جهات المملكة"...