جانب من الوقفة الاحتجاية للمتصرفين التربويين بزاكورة شابت عملية استرجاع الاقتطاعات المرتبطة بالمادة 89 والتي باشرتها مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منذ بداية الأسبوع الجاري لفائدة المتصرفين التربويين(إسناد) مديرين وحراس عامين، ما وصفوه بـ"الارتجالية والغموض، وسط اختلالات وخروقات"، وفق تعبيرهم.
وبحسب اتصالات الكثير من المديرين والحراس العامين بـ"أنفاس بريس"، بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية بالمغرب، فإن بعضها لازال لم يعلن عن لوائح المعنيين بإجراء استرجاع الاقتطاعات، وبعضها أنهى أو شرع في عملية توقيع البيانات المتعلقة بالمبالغ المالية المسترجعة الموحدة التي اختلفت من أكاديمية إلى أخرى.
ومن الخروقات القانونية التي شدد عليها الضحايا، وفق تعبيرهم، اعتبار المبالغ المقتطعة تعويضات عن التنقل؟، علما أن المادة 89 تتعلق حصريا بتعويض تكميلي وهو من اختصاص الوزارة وليس الاكاديمية؟، المعنيون لم يباشروا أي تنقل سواء داخل المديريات أو الاكاديميات أو داخل التراب الوطني.
وأشار المصدر نفسه إلى وجود اختلافات وتفاوتات كبيرة بين المبالغ المسترجعة بين المعنيين بالأمر. وساق هؤلاء مثالا لمديرين لهما نفس تاريخ التوظيف ونفس الدرجة والرتبة ونفس المبلغ المقتطع لهما هو 14000.00 درهم، فيما المبلغ المسترجع لم يتعد1370 درهم كما هو تابت في البيانات الموقع عليها بالمديرية؟.
ومن الإجراءات اليت وصفوها بـ"الغريبة"، والتي أقدمت عليها الوزارة حرمان وعدم إدراج العديد من المتصرفين التربويين بهذه اللوائح ودفعهم إلى تقديم تظلمات وطلبات في الموضوع للوزارة، مع ما يتطلب ذلك من أعباء ومعاناة الإجراءات الشكلية والادارية من أجل استرجاع المبالغ المقتطعة، كما هو الشأن في الاكاديمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، التي أقصي فيها مجموعة من المديرين والحراس العامين من الإدراج باللوائح ( المديرية الإقليمية زاكورة نموذجا لذلك).
إلى ذلك، دعا عدد من ضحايا التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات إلى تسطير برنامج نضالي مستعجل وغير مسبوق لوقف ما أسموه ب"المجزرة" المرتكبة في حق المعنيين باسترجاع هذه الاقتطاعات، وذلك خلال الوقفات الاحتجاجية الإقليمية التي نفذها التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025.
