الخميس 2 ديسمبر 2021
مجتمع

بوعياش: آخر التحاليل التي أجريت للريسوني بالمستشفى جاءت نتائجها جد مطمئنة

بوعياش: آخر التحاليل التي أجريت للريسوني بالمستشفى جاءت نتائجها جد مطمئنة أمنة بوعياش، و عمر الراضي، وسليمان الريسوني(يسارا)
أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشدة حملة التشهير والتحرش والتحقير، المُسْتَعِرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية حفصة بوطاهر،والمشتكي محمد آدم، في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلا عن القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر.
جاء ذلك ضمن الخلاصات الأولية بشأن ملاحظة محاكمة المتهمين الريسوني والراضي، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي. وجدد المجلس توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و"الأخبار الزائفة".
مذكرا بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت؛
مشددا على تذكير الرأي العام على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور؛
داعيا هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملائمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون."
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في السنوات الأخيرة، ارتفاعا مقلقا لحملات الإساءة والتشهير والوصم ضد ضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسيين، المحتملين أو الفعليين، لا سيما عندما يكون لمرتكب أشكال الاعتداء والعنف المذكورة وضع خاص في المجتمع؛
وقد قام المجلس، إعمالا للمادة السادسة من قانون إعادة تنظيمه، بإجراء 10 زيارات لسليمان الريسوني وعمر الراضي، من ضمنها زيارة قام بها وفد عن المجلس بتاريخ 27 يونيو 2021 لسليمان الريسوني، خلصت إلى كون حالته الصحية مستقرة، وآخرها زيارة قامت بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات، بتاريخ 3 غشت 2021، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الريسوني أنه "قرر إيقاف إضرابه عن الطعام" والعدول عن رفضه الخضوع للتكفل الطبي المحدد في حالات الانخفاض الحاد للسعرات الحرارية. وبتاريخ 7 غشت الجاري، أجريت للريسوني تحاليل طبية وفحوصات بالمستشفى، جاءت نتائجها جد مطمئنة.