الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

بمناسبة ذكرى تأسيسها.. جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تترافع حول هذه القضايا

بمناسبة ذكرى تأسيسها.. جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تترافع حول هذه القضايا محمد الهيني (يمينا) ومولاي أحمد الدريدي

أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها، تحذر فيه من خطورة الإفراط في التساهل مع هيمنة المد المحافظ على خيارات الدولة والسياسات العمومية في مجال  التربية والحريات..في ما يلي "أنفاس بريس" تنشر نص البيان:

 

"توجه الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب،بمناسبة ذكرى تأسيسها الخامسة تحذيرا من خطورة الإفراط في التساهل مع هيمنة المد المحافظ على خيارات الدولة والسياسات العمومية في مجال  التربية والحريات، مما يستدعي أهمية رد الاعتبار لمطلب تحديث المجتمع وحرية الاعتقاد ومطلب مدنية الدولة الضامن لتفعيل مبدأ فصل الدين عن الدولة.

وتتمنى أن تراجع الدولة القضايا السارية أمام القضاء أو التي قذ تكون قد صدرت فيها أحكام والتي قد تكون فيها مجادلات حول حدود التماس مع مصادرة بعض الحقوق وبذلك نطالب بإصدار عفو استثنائي عن المحكومين فيها ضمانا (ولو احترازيا) لبيئة حقوقية سليمة خلال هذه الانتخابات.

 

نحيي الذكرى الخامسة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب؛ في ظل أجندة سياسية وطنية تتميز بكوننا على بعد ايام من انطلاق، مرحلة مهمة سياسيا لها علاقة بالانتخابات، التشريعية، الجهوية، المحلية والتي سينتج عنها غرفتا البرلمان أي السلطة التشريعية، كما أن هذه الانتخابات ستفرز أغلبية برلمانية سيؤول لها تشكيل الحكومة المقبلة. فكل المهتمين بالشأن السياسي وكل الفاعلين السياسيين، ينتظرون ما سيجري أثناء الفترة الأخيرة من توجهات التي سيأتي بها رئيس الدولة الملك محمد السادس قبل انطلاق التباري الانتخابي. فبعد العشر سنوات الماضية التي قاد فيها الحزب الأغلبي المنتمي للإسلام السياسي الحكومة والتي كانت فاشلة في إعمال الروح الديموقراطية للدستور، فلم تقم الحكومة بملائمة للقوانين مع ما جاء به الدستور من حريات ومبادئ حقوق الإنسان الكونية والتزامات الدولة المغربية مع المنتظم الدولي بالاستجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ولجانها التعاقدية الهادفة لأعمال التزامات المغرب في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية. بل إن الحكومة في صيغتها الأولى والثانية اجتهدت من أجل خلق عراقيل مفتعلة حتى لا يتم ذلك. وقد شد الوزير مصطفى الرميد بكل قواه حتى لا تخرج الوزارات التي قد تقوم بإعمال ذلك عن طوعه ووظف كل ما أوتي له حتى تظل أساسا قطاعات العدل، حقوق الإنسان والمرأة تحت تحكمه وتحكم حزبه؛ لأنها قضايا مفصلية لا يمكن للإسلام السياسي أن يقبل بأن تتجاوزه، لكن المؤسف هو أن مربع السلطة العليا للدولة أكلت الطعم وخط لها الوزير مصطفى الرميد وحزبه خطوطا حمراء وانضباطا لتوجههم الرجعي. وقد أطلق الإسلام السياسي حملته الانتخابية بتهديد صريح ومباشر للدولة المغربية، من طرف قيادي بحزب العدالة والتنمية، حيث قال إنه إذا لم يحصل حزب تجار الدين على المرتبة الأولى والفوز بولاية ثالثة ورابعة، كما جاء على لسان افتاتي، يعني الثورة في المغرب والفوضى التي لا يمكن توقع نتائجها... لقد سبق لنا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب/ المغرب، أن حذرنا بأن حزب الإسلام السياسي يشكل خطر على أمن المملكة المغربية وجب اتخاذ خطط احترازية واستباقية اليوم قبل أن يشعل نار الفتنة في البلاد...

 

لقذ مضت خمس سنوات من عمر الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، التي كانت سنوات من النضال والمرافعة ضد الخطاب والممارسات السياسية التي تهدف إلى فرض خطاب الإسلام السياسي الذي ينشر سموم التطرف والإرهاب المغلف "بحرية التعبير"، والذي هو واقعيا انتصار لفكر إقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف.

 

إننا في سكريتارية الجبهة، ونحن نستحضر في هذه الذكرى الخامسة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، ظروف التأسيس التي أملتها الضرورة لمجابهة خطر الإرهاب. فبعد خمس سنوات من الرصد، أثبتت أن المبادرة كانت ضرورية ومازالت ذات راهنية ومطروحة بقوة وعليها الاستمرار والتطور. فرغم يقظة أجهزة الأمن وعملها المستمر ليل نهار في تفكيك خلايا الإرهاب التي كانت تنوي القيام بعمليات دموية، ورغم تنوهينا بأداء رئاسة النيابة العامة، والتي بهذه المناسبة (الانتخابات)، نلتمس منها توجيه مذكرة استعجاليه بمناسبة الحملة الانتخابية إلى كل النيابات العامة لجعل من ضمن أولويات سياستها الجنائية انيا ردع ومتابعة كل التدوينات والكتابات اثناء الحملة الانتخابية؛ المحرضة على التطرف والإرهاب والحقد، الكراهية، التمييز والمس بالحياة والسلامة البدنية على اعتبار التصدي لها يدخل في صميم بناء التنمية وحقوق الإنسان وتحصينها في بلادنا. إن الخطر مازال قائما وتتم تغذيته باستمرار من خلال خطابات الإسلام السياسي التحريضية التي تستهدف المغرب في استقراره، تعدديته ونموذجه في التسامح.

 

إننا نؤكد بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الجبهة على ضرورة العمل وانخراط القوى الحية في البلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني، وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير ومختلف أشكال التطرف والإرهاب التي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي، والتي استعارت مع قرب الحملة الانتخابية. وبهذه المناسبة نرفع نداءات عاليا للدولة والفاعلين الديمقراطيين تبني الحرص على ضمان بيئة سليمة لحقوق الانسان خلال هذه العمليات الانتخابية وعلى أن يقوم ممثلو النيابات العامة الذين اوكل لهم السهر على نزاهة الانتخابات على: مراقبة ما يروج داخل شبكات التواصل الاجتماعي (واتساب، فليسبوك، انستاجرام، توك توك.......)، هل هو خال من خطابات الحقد والكراهية، وهل لا يتم في داخل هذه الشبكات للتواصل الاجتماعي استعمال الرموز الوطنية (الدين، الملكية...) لأغراض تدليسات انتخابية أو تخديرية للناخبين.

 

كما أننا بهذه المناسبة نجدد المطالب التالية:

 

§الإسراع إلى سن سياسة إعلامية حمائية للمجتمع المغربي من إعلام التطرف والمغالطات وتزوير الدين والتاريخ والفكر.

 

§الإسراع في سن قوانين تنتصر للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان لتمكين المجتمع من الدفاع عن نفسه وحماية استقراره وتوازنه.

 

§حث الأحزاب السياسية على تحمل مسؤوليتها في تكوين أعضائها على قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وأساليب العمل المدني، ومناهضة التطرف الديني والتعريف بالتدين المغربي وبفقهاء وبعلماء المغرب.

 

§الإسراع في دعم المجتمع المدني المناهض للتطرف وللإرهاب والمناصر لقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بعدم عرقلة التأسيس وتسهيل تمويل برامجه واستراتجياته، والحذر من الأنشطة ذات الأهداف المتطرفة المناهضة لحقوق الإنسان، ورصدها والحيلولة دون تحقيق أهدافها المنافية للدستور وللمنظومة الحقوقية عامة.

 

§التحذير من خطورة الإفراط في التساهل مع هيمنة المد المحافظ على خيارات الدولة والسياسات العمومية في مجال التربية والحريات، مما يستدعي أهمية رد الاعتبار  لمطلب تحديث المجتمع وحرية الاعتقاد   ومطلب مدنية الدولة الضامن لتفعيل مبدا فصل الدين عن الدولة.

 

ونتمنى أن تراجع الدولة القضايا السارية أمام القضاء أو التي قذ تكون قد صدرت فيها أحكام والتي قد تكون فيها مجادلات حول حدود التماس مع مصادرة بعض الحقوق؛ وبذلك نطالب بإصدار عفو استثنائي عن المحكومين فيها ضمانا (ولو احترازيا) لبيئة حقوقية سليمة خلال هذه الانتخابات"..

 

عن السكرتارية الوطنية، منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب:

محمد الهيني ومولاي احمد الدريدي