الهدف تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام صدر بالجريدة الرسمية قانون 21.39 يروم تتميم الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 ؛ وهكذا يتمم قانون 21.39 أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من قانون 24 فبراير1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ويصبح كالتالي:
يطبق هذا النظام على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ويهدف هذا القانون إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لا حكام الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
كما يأتي قانون 21.39 تبعا لبلاغ سابق للحكومة، من أجل مواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب ؛وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام؛ خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويهدف هذا القانون إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لا حكام الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
كما يأتي قانون 21.39 تبعا لبلاغ سابق للحكومة، من أجل مواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب ؛وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام؛ خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
