في سياق الفاجعة التي شهدتها جماعة سيدي بولعلام بضواحي الصويرة، و التي أودت بحياة 15 امرأة، قال عبد الوافي لفتيت، و زير الداخلية، في معرض جوابه على ستة أسئلة شفوية، حول  ذات الموضوع، تقدمت به ستة فرق برلمانية بمجلس النواب للمجلس،أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على وضع السجل الوطني للسكان والرقم الوطني الموحد، بما يتيح استهداف المساعدات للفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هاتين الآليتين ستكونان جاهزتان في "القريب العاجل".