يبدو أن ظاهرة الاحتجاجات امتدت إلى قطاع التأمين، إذ لم يتقبل وكلاء التأمين الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة على خدمات التأمين من 14 إلى 20 في المائة ضمن مشروع قانون المالية 2018.
هذا الوضع دفع الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بداية الأسبوع للتنديد بالوضع الذي يعيشه وكلاء التأمين.
وأكد يوسف بنوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمها الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات جاءت للاحتجاج على هذه الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لما تشكل من خطر كبير على المهنة حيث ستكون لها تبعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف أن "الوقفة الاحتجاجية جاءت أيضا في سياق الإشكالات الهيكلية التي يعرفها القطاع، خاصة المرتبطة بنسبة العمولة، التي ظلت جامدة منذ 40 سنة مع العلم أن المصاريف وجميع الأشغال التي كانت تقوم بها شركات التـأمين، نقوم بها نحن وكلاء التأمين بدون مقابل. و نظمنا هذه الوقفة الاحتجاجية لنخاطب بها الرأي العام والحكومة وكل الفاعلين في قطاع التأمينات الذي يعرف رقم معاملاته انتعاشا كبيرا، 35 مليار درهم حجم المعاملات، في حين أن السواد الأعظم من وسطاء التأمين يعيشون وضعا واقتصاديا صعبا".
