جميلة المصلي وزير التضامن والأسرة أعلنت لجنة التنسيق الوطني لتكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني أنها في وقت كانت تنتظر فيه انفراج أزمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بعد تدخل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد المالية، للشروع في عملية صرف الدعم المالي لسنة 2020، بدأ يساورها قلق كبير إزاء البطء والتماطل في معالجة الملفات التي سبق أن وافقت عليها اللجنة المشتركة، والتي تهم صرف الدعم لأجور 5 ألف إطار.
وعبرت تنسيقية التكتل في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن تذمر الجمعيات والأطر العاملة المعنية، والتي باتت تعيش مع أسرها أوضاعا اجتماعية مزرية جراء عدم التوصل بأجورها، وازدادت وضعيتها تازما وهي على مشارف عيد الأضحى والعطلة السنوية، وإلى ذلك تحمل الجمعيات المذكورة المسؤولية المباشرة لوزيرة التضامن ولمدير التعاون الوطني بسبب غياب الإرادة الفعلية للتسريع بحل هذا المشكل الاجتماعي المفتعل، مضيفة أن مسؤوليتهما تحمل طابعا سياسيا لا يلائم التوجهات الملكية الداعية إلى الحرص على العناية بالفئات الهشة، ولاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم،
كما تطالب الجمعيات والاطر العاملة في مجال الاعاقة رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته الدستورية من أجل التدخل العاجل لتسوية البطء الحاصل في تسريع صرف الدعم التي أنهت اللجنة المركزية معالجته. وتخبر تنسيقية تكتل الجمعيات المعنية والاطر العاملة بأنها تعتزم القيام بوقفات احتجاجية على مستوى مندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم المعنية، ووقفة أمام مبنى وزارة التضامن للتنديد بهذا البطء المفتعل وغياب ارادة فعلية لمعالجة عاجلة لصرف الدعم.
