عقد المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية اجتماعا، يوم الأحد 04 يوليوز 2021، خصصه لمناقشة ما يعرفه المشهد التربوي من وقائع وما تعبر عنه الأطراف الفاعلة فيه إداريا أو فكريا أو تطفلا...، خاصة بعد ما أنتجته الحالة الوبائية من تطورات منذ ربيع السنة الماضية...
"... بعد العرض القيم الذي قدمه الكاتب العام للحركة والاطلاع على نتائج الاستشارات التنظيمية إن على مستوى الأجهزة الجهوية أو الفرعية، والوثائق الصادرة اختصاصا أو تجاوزا؛ فإن المكتب التنفيذي:
- يشيد بأهمية المناقشات التي عرفها المكتب الفيدرالي في دورته الأخيرة والتي لازالت مفتوحة والمستوى النوعي للاقتراحات التي طرحها أعضاؤه.
- يؤكد أن المصلحة الفضلى للطفل وخاصة في حقه في الترفيه يعد أحد أبرز الحقوق التي تتمحور حولها العملية التربوية، وإذ يذكر بالاجتهادات والتصورات والبدائل التي اقترحتها حركتنا منذ أن باغث الوباء بلادنا وفرض علينا اتخاذ إجراءات وتدابير صحية وتنظيمية.
أولا: يسجل أن الوزارة الوصية دستوريا على القطاع تقاعست في إبداع تصور يعيد لمنشئات وفضاءات التنشيط التربوي حيويتها، واستعادة أدوارها في احتضان أنشطة موجهة للأطفال والشباب. وأنها لم تتفاعل مع المقترحات التي تم التعبير عنها من طرف حركتنا والجمعيات التربوية.
ثانيا: يعبر عن تذمره من التبذير الذي طال الزمن التربوي جراء هذا التقاعس الذي كشف بأن العمل التربوي مع الطفولة هو آخر اهتمامات الوزارة. ويعتبر أن الارتباك الذي نشهده حاليا مرده غياب سياسة عمومية لدى الوزارة والدولة معا تنسجم والاختصاصات المخولة لهما تنظيميا.
ثالثا: يعتبر انخراط حركة الطفولة الشعبية في "صيفيات 2021" بالرغم من الارتجال في التحضير لها، والذي هو جزء من العشوائية التي تتخبط فيها الوزارة ومبادراتها المتسرعة بعد سبات وبائي؛ هو انخراط من أجل مصلحة الأطفال الذين أرهقهم الحرمان من الأنشطة في الفضاءات التربوية، في وقت عملت كافة القطاعات على تنظيم الإجراءات وضبط إيقاعها مع الرفع التدريجي للحواجز المتخذة عند بداية سريان مفعوله.
رابعا: ينبه إلى التغاضي عن تقنين وضبط معايير فتح مخيمات -عادية وأخرى يومية ومراكز تنشيطية- تابعة للقطاع الخاص، تحت عدة يافطات. ويعتبر ذلك تمييزا في إعمال الحق في الترفيه تجاه الأطفال.
خامسا: إن التخفي وراء "الجامعة" وهي جهاز تنسيقي لحد الآن وليس تقريري، لتمرير قرارات تقنية كانت تتخذ عادة في المصالح الإدارية، والدفع بها للقيام بأدوار لا تتماشى مع صلاحياتها ووضعيتها القانونية، في عملية تدبير اختصاصات الوزارة بالوكالة؛ ليس له أي سند قانوني ويمس باستقلال القرار لدى الجمعيات التربوية"...
.gif)
